وقال المحقّق الخوئي في محاضراته: إنّحقيقة الوضع عبارة عن «التعهّد بإبراز المعنى الذي تعلّق قصد المتكلّم بتفهيمه، بلفظ مخصوص. فكلّ واحد من أهل أيّ لغة متعهّد في نفسه أنّه متى ما أراد تفهيم معنى خاص، أن يجعل مبرزه لفظاً مخصوصاً.(1) وقال في تعاليقه على أجود التقريرات: الوضع عبارة عن الالتزام النفسي بإبراز المعنى الذي تعلّق قصد المتكلّم بتفهيمه بلفظ مخصوص. فمتعلّق الالتزام والتعهّد أمر اختياري و هو التكلّم بلفظ مخصوص عند تعلّق القصد بتفهيم معنى خاص، و الارتباط بينهما إنّما ينتزع من هذا الالتزام».(2) يلاحظ عليه: أنّ الملموس في المجامع العلمية المعدَّة لوضع الألفاظ للمعاني المستحدثة، غير ذاك فانّ الاخصائيين من علماء اللغة، ليس لهم شأن إلاّ تعيين الألفاظ في مقابل المعاني، ولا يخطر ببالهم عند الوضع غير هذا. وأمّا التزام الواضع بأنّه متى أراد تفهيم المعنى، يتكلّم بهذا اللفظ فأمر مترتّب عليه و هو بعد من دواعي الوضع و ليس نفسَه. و الأولى أن يقال: إنّ وضع الألفاظ للمعاني أمر اعتباري لا يقتضي لنفسه جنساً ولا فصلاً و يعلم كنهه من حال سائر العلامات و الدوّال، التي تضعها إدراة المرور للانتقال إلى وظائف خاصّة، ككون الدخول في الشارع مجازاً أو ممنوعاً، فإنّماهية جعل تلك الدوّال ليس إلاّجعلها للانتقال إلى مقاصد خاصّة فيكون وضع الألفاظ أيضاً من هذه المقولة و يعرّف بأنّها جعل اللفظ في مقابل المعنى، بداعي الانتقال إليه عند سماعه أو إفهامه عند التكلّم به، أو تعيّنه علامة للمعنى بسبب كثرة الاستعمال، و الأوّل كما في الوضع التعييني و في الاستعمال بداعي الوضع و الثاني كما في الوضع التعيني.
لطفا منتظر باشید ...
