وجوباً مستقلاً بملاك مستقلّ حتى يكون تابعاً لملاك نفسه، بل هو من اللوازم غير المنفكة لوجوب ذيها، وعلى هذا فتفكيكهما غير ممكن لا في الفعلية ولا في غيرها من المراتب. وبعبارة أُخرى: الشاكّ في الملازمة عالم بكون المقدّمة واجباً فعليّاً على فرض، غير واجب على فرض آخر، والاستصحاب بعد جريانه يوجب القطع بفعلية مؤدّاه وعدم فعلية الحكم الواقعي المشكوك فيه على فرض ثبوته، مع أنّ المفروض أنّ الحكم الواقعي فعليّ له إذا كانت هناك ملازمة. ومن ذلك يعلم وجه إيجاب الاحتياط في الأموال والأعراض، و النفوس و إن كانت الشبهة بدئية وعدم جريان الاحتياط، و ما هذا إلاّ لأجل أنّالحكم الواقعي على فرض ثبوته، فعلي و معه لا يجري أصل البراءة الذي مرجعه إلى القطع بأنّ الحكم الفعلي هو البراءة من التكليف.(1) توضيحه: إنّ التلازم إمّا أن يكون جعلياً في مراحل التكليف، أو يكون تكوينياً من دون أن يكون لإرادة المولى دخل فيه. فالأوّل لا بأس بالتفكيك فيه، كما إذا توضّأ بماء أحد الإناءين المشتبهين، فيحكم على الأعضاء بالطهارة، وعلى النفس بالحدثية، مع أنّه تفكيك بين المتلازمين، فانّه إن كان الماء طاهراً فالحدث مرتفع أيضاً، و إن كان غير طاهر فالأعضاء نجسة أيضاً، و لكنّه غير ممنوع، لأنّ التلازم فيه مجعول، يمكن التفكيك فيه. و أمّا المقام، فالتلازم عقلي تكويني، كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فانّه إن كانت هناك ملازمة، فإنّ معناها أنّ الأمر بذي المقدّمة يستتبع الأمر بها، كما أنّإرادته تستتبع إرادتها، سواء أ رضي به المولى أم لم يرض. وعندئذ فلو كانت هناك ملازمة، فالأمر بالمقدّمة فعليّ منجَّز، لا يمكن جعل حكم مخالف في موردها. و مع احتمال حكم إلزامي فعلي لا يمكن جعل حكم مضادّله، إذ جعل الحكم المخالف فرعُ إحراز إمكانه، وهوبعدُ غير محرز.
لطفا منتظر باشید ...
