أمر ممتنع و يعلم بمقايسته مع الخاص إذ كما أنّ الخاص لأجل تشخّصه و اقترانه بالخصوصيات، لا يصلح أن يكون مرآة للعام ولا لسائر الأفراد لأنّ تقيّد الفرد بالقيود المشخصة، يمنعه عن حكاية المعنى العام الوسيع الكلّي، كذلك المعنى العام بما هو عام و معرى من جميع الخصوصيات، لا يصلح لأن يكون مرآة للمصاديق و الخصوصيات و حاكياًعنها لكونه معرّى عنها و غير موضوع لها و الحكاية فرع الوضع. الثاني: أن يكون العام من غير فرق بين كونه مفهوماً موضوعاً أو أمراً ذهنياً منتزعاً من التكوين، آلة و سبباً للانتقال من العام إلى الأفراد، بمعنى أن تكون ملاحظة العام سبباً لانتقال الذهن بنحو من الأنحاء إلى تصوّر الأفراد و هذا صحيح، لأنّه لا يشترط في كون الشيء وسيلة للانتقال إلى شيء كون السبب موضوعاً له حتى تكون حينئذ حكاية العام عن الخاصّكحكاية اللفظ عن معناه، و ذلك لانّللانتقال أسباباً، و ربّما يكون التضادّ أو التقارن سبباً له. فإذا صحّ هذا الوجه في القسم الثالث يصحّ في القسم الآخر أيضاً مع أنّالمحقّق الخراساني حكم بامتناع القسم الرابع، فانّالخاصّ مع تقيّده ربّما يكون آلة للانتقال إلى العام كالانتقال من المصاحب إلى مثله، و من المقارن إلى شبيهه.فالشخص الخارجي الملحوظ و إن كان غير حاك عن العام، لكنّه ربّما يوجب الانتقال إليه. فتجويز إمكان أحد القسمين دون الآخر، غير صحيح. و منه يظهر عدم تمامية ما ذكره أبو المجد في وقايته إذ صار بصدد تصويره بالبيان الثاني قال:«لو رأى شبحاً من بعيد، ولم يعلم انّه جماد أو حيوان، أو نبات و على كلّ منها، لم يُدرَ انّه من أيّ نوع فوضع اللفظ بازاء ما هو نوع له بحسب الواقع و متّحد معه في الصورة النوعية، ولا شكّ في انّالموضوع له من هذه الصورة ملحوظ إجمالاً و ليس وجهه إلاّ الجزئي المتصور.(1)
لطفا منتظر باشید ...
