على وجه جائزان. وعلى وجه ممتنعان ولا وجه للتفكيك بينهما و إليك نصّ ما أفاده. والحقّ أنّهما مشتركان في الامتناع على وجه و الإمكان على نحو آخر، إذ كلّمفهوم لا يحكى إلاّ عمّا هو بحذائه و يمتنع أن يكون حاكياً عن نفسه وغيره، و الخصوصيّات و إن اتّحدت مع العام وجوداً إلاّ أنّها تغايره عنواناًو ماهيّة، فحينئذ إن كان المراد من لزوم لحاظ الموضوع له في الأقسام هو لحاظه بما هو حاك عنه و مرآة له فهما سيّان في الامتناع، إذ العنوان العام كالإنسان لا يحكى إلاّ عن حيثيّة الإنسانية دون ما يقارنها من العوارض والخصوصيات لخروجها من حريم المعنى اللاّبشرطي، والحكاية فرع الدخول في الموضوع له، وإن كان المراد من شرطية لحاظه، هو وجود أمر يوجب الانتقال إليه فالانتقال من تصوّر العام إلى تصوّر مصاديقه أو بالعكس بمكان من الإمكان، و الظاهر كفاية الأخير بأن يؤخذ العنوان المشير الإجمالي آلة للوضع لأفراده، ولا يحتاج إلى تصوّرها تفصيلاً، بل ربّما يمتنع لعدم تناهيها.(1) يلاحظ عليه: أنّ ما أفاده صحيح في القسم الرابع إذ الفرد المضيّق، لا يمكن أن يحكى عن الجامع الموسّع، إلاّبنحو الانتقال، وأمّا القسم الثالث فيمكن أن يحكى العام بنحو من الخاص إذا انضمّإليه ما يشير إلى الفرد، مثل ما تقدّم في كلام المحقّق العراقي من ضمّ لفظ «كلّ» و «من» وغيرهما . فكونهما متساويين في جميع المراحل غير تامّ بل هما في مجال الانتقال متساويان و في مجال الحكاية يفترقان، إذ يصحّللعام الحكاية بضمّ ما يدلّعلى الخصوصية، إليه، بخلاف الخاص فانّه لا يصلح للحكاية مطلقاً إلاّ بالتعرية و عندئذ ينقلب إلى الوضع العام و الموضوع له العام. فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ القسمين الأوّلين لا غبار عليهما وأمّا الثالث فيصحّ أن
لطفا منتظر باشید ...
