والمدلولية في الشيء الواحد، من غير حاجة إلى وجود الكثرة الاعتبارية، قائلاً بأنّ المفهومين المتضائفين ليسا بمتقابلين مطلقاً، بل التقابل في قسم خاص و هو ما إذا كان بين المتضائفين تعاند و تناف في الوجود، كالعلّية و المعلولية، ممّا قضى البرهان بامتناع اجتماعهما في وجود واحد. لا في مثل العالمية و المعلومية، و المحبيّة والمحبوبية، فانّهما يجتمعان في الواحد غير ذي الجهات، كما لا يخفى. والحاكي والمحكي، والدالّوالمدلول، كاد أن يكونا من قبيل القسم الثاني حيث لا برهان على امتناع حكاية الشيء عن نفسه ثمّ استشهد بقوله ـ عليه السَّلام ـ : «يا من دلّ على ذاته بذاته» و قوله ـ عليه السَّلام ـ : «أنت دللتني عليك».(1) و لكنّه غير تام من جهات: أمّا أوّلاً: فانّ التضايف من أقسام التقابل، الذي هو من أقسام الغيرية بالذات . قال الحكيم السبزواري: قد كان من غيرية تقابل * عرّفه أصحابنا الأفاضل فامتناع الاجتماع داخل في حقيقة التقابل في جميع أقسامه. وثانياً: أنّ المجتمع في الواجب عزّاسمه هو ذات العالم والمعلوم، وهما ليسا من المتضائفين ذوي النسبة المتكررة. وأمّا العالمية والمعلومية فهما معنيان انتزاعيان يعرضان له سبحانه في العقل باعتبارات شتّى، ويكفيه التعدد الاعتباري في الذهن. وثالثاً: أنّالدلالة لا تنفكّ عن العلم بالشيء بعد العلم بشيء آخر، كالعلم بالنّار بعد العلم بالدخان وعلى ذلك لابدّ أن يكون هناك كاشف ومكشوف و نسبة. والشيء الواحد مع وحدته وعدم تكثّره اعتباراً كيف يكون كاشفاً و منكشفاً.
لطفا منتظر باشید ...
