محصول فی علم الأصول نسخه متنی

خارجاً(وقد أحضر في ذهنه بلا وساطة حاك، وقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلاً) لا لفظه. فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى بل فرد قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق لكلّي اللفظ لا بما هو خصوص جزئيه.(1)

يلاحظ عليه: أنّه كيف يكون اللفظ الملقى، نفس الموضوع مع أنّ الملقى أمر جزئي شخصي، و الموضوع حسب الفرض أمر كلّي، لأنّ المحمول، محمول على طبيعي اللفظ و صنفه لا على شخصه.

ثمّ إنّ المحقّق البروجردي، صحّح ما ذكره أُستاذه الخراساني بطريق آخر و قال:

إنّ الوارد في ذهنه وإن كان جزئياً لكن السامع يغفل عن التشخصات الزمانية والمكانية وغيرهما فيكون من باب إيجاد الكلّي بذاته و لو قيد بدالّ آخر لفهم منه الصنف.(2)

قلت: نعترف بالفرق بين الصورة الأُولى والأخيرتين، فإنّالموضوع هناك نفس اللفظ الصادر ، فقد مرّ أنّه يمتنع إلقاء نفس الموضوع في ذهن المخاطب و إلاّ انقلب الذهن إلى الخارج، و الموضوع هنا أمر كلّي أو صنفي قابل لإيجاده في الذهن بنفسه. و مع هذا الاعتراف يرد عليه أنّغفلة المخاطب عن الخصوصيات لا يجعل الجزئي الحقيقي كلّياً، والمفروض أنّالموجود في الذهن من سماع لفظ «زيد في ضرب زيد فاعل» أو سماع «زيد لفظ» أمر جزئي و هو يساوق التشخص.

فإن قلت: على هذا يلزم عدم تصوّر الكلّي بالذات.

قلت: نعم، ما هو المتصوّر بالذات أمر جزئي لأجل وجوده الذهني، و لكنّه

(1) كفاية الأُصول: 1/21، المطبوع مع حاشية المشكيني، نعم احتمل في آخر كلامه أنّه من قبيل الاستعمال لكن احتمالاً ضعيفاً يعرب عنه قوله. اللّهمّ إلاّ أن يقال:(2) المحقق البروجردي: نهاية الأُصول: 28.