محصول فی علم الأصول نسخه متنی

يُشارُ به إلى الكلّي كما في قولك:«المعدوم المطلق لا يمكن الإخبار عنه». و المعدوم المطلق في هذه العبارة ليس معدوماً مطلقاً إلاّبالحمل الأوّلي وهو موجود بالحمل الشائع الصناعي، و لكنّه يُشارُ به إلى المعدوم المطلق الذي لا يمكن تصوّره في الذهن بلا واسطة.

فإن قلت: كيف يكون من قبيل استعمال اللفظ في المعنى، فانّوجود الطبيعي، عين وجود فرده في الخارج، وإيجاده عين إيجاد فرده، لا يعقل أن يجعل إيجاد الفرد استعمالاً في إيجاد الطبيعي.

قلت:إنّ الفرد وإن كان عين الطبيعي في الخارج، لكنّه غيره اعتباراً والمفروض أنّالطبيعي المستعمل فيه هنا، أمر اعتباري غير مقيّد بوجوده الذهني ولا الخارجي حتّى يقال: إنّالفرد عين الطبيعي.

فإذا قال المتكلّم :«زيد» فقد أوجد فرداً من الطبيعة كما أوجدها نفسها بما هي هي، لكن الطبيعي لا ينحصر في ذاك الفرد بل يتعدّد، فلا مانع من جعل ذلك الفرد، استعمالاً في نفس الطبيعة الاعتبارية أي الطبيعة المنفكّة عن كافّة الوجودات. و من المعلوم أنّ الطبيعي بما هو هو، غير مقيّد بالوجود الذهني ولا بالوجود الخارجي.

فإن قلت: هل هذا الاستعمال حقيقة أو مجاز.

قلت: ليس هو حقيقة ، بل مجاز، لكن لا من قبيل المجاز الذي أوضحنا حاله، أعني: جعل الحقيقة معبراً للمعنى المجازي، بل هو مجاز خاص بطائفة من المستعملين، لأنّ هذه الاستعمالات ليست مشهورة و إنّما تختصّ بطائفة من أهل التحقيق، نعم هو مجاز على مصطلح القوم.

وخلاصة الفرق بين القسم الأوّل والصور الأخيرة الثلاث هو أنّه ليس في الأوّل وراء الصورتين الخارجية والذهنية، شيء حتّى يعدّمستعملاً فيه. وهذا بخلاف الأقسام الباقية فانّ هنا وراء الصورتين أمر ثالث، وهو المثل أو الصنف