محصول فی علم الأصول نسخه متنی

تعلّقت به الإرادة، بواسطة الصورة العلمية، وهذا يستلزم عدم صحّة الحمل إلاّ بالتجريد ضرورة أنّ المركّب من أمر خارجي وأمر ذهني لا يصحّ حمله على الخارج إلاّبالتجريد، فإنّ القيام و إن كان موجوداً في الخارج، إلاّ أنّ الإرادة التي اتّصف بها القيام، ذهنية.

وبالجملة: كون الموضوع له هو المعنى المراد بالحمل الشائع الأعم من الذاتي والعرضي، يستلزم انقلاب الأخبار الخارجية إلى الأخبار الذهنية، أو يتوقّف صحّة الأخبار على التجريد في ناحيتي الموضوع و المحمول.

الرابع: أن يكون الموضوع له هو ذات المعنى حالَكونه مراداً على نحو الحينية، بحيث يكون القيد والتقيّد خارجين عن المعنى، لا أن يكون الموضوع له هو المعنى بقيد كونه مراداً على نحو المشروطة حتّى يكون القيد خارجاً و التقيّد داخلاً على نحو القضية المشروطة. فاللفظ و إن لم يكن موضوعاً للمعنى المقيّد بالمراد، و لكنّه على وجه لا يصدق إلاّعليه، ولا يصدق على غيره. والفرق بينهما كالفرق بين قولنا:«كلّكاتب متحرك الأصابع حين هو كاتب، وكلّكاتب متحرّك الأصابع مادام كاتباً» فالمحمول في الأوّل أعني: متحرّك الأصابع» ـ غير مقيّد بالكتابة، لكنّه على وجه ليس له سعة بحيث يشمل غير هذه الصورة، أي المتحرّك حال الكتابة. بخلاف الثاني، فانّ ثبوت التحرّك مقيّد بكونه كاتباً. و المحمول في الأوّل مطلق و لكن له ضيق ذاتي غير صادق على غير ذاك المورد.

وعلى هذا يكون الموضوع له حصّة من المعنى الطبيعي لا جميع الحصص، فانّ الموضوع له هو المعنى المقترن بإرادته. والوجه في ذلك أنّ الغاية من الوضع يجب أن تكون أمراً اختيارياً و ليس هو إلاّ أنّه كلّما أطلق الواضع أو غيره، كان مريداً لذاك المعنى و مفهماً إيّاه، فإذا كانت الغاية من الوضع هو ذاك الهدف فلا محالة يتضيّق المعلول ـ أعني الوضع ـ بتضيّق علّته، فانّ العلّة الغائية، لمّا كانت إحدى العلل و سبباً لفاعلية الفاعل، فلا محالة يتضيق المعلول