محصول فی علم الأصول نسخه متنی

لعروض المحمول على الموضوع كالنّار الموجودة تحت القدر، الموجبة لعروض الحرارة على الماء حيث نقول: «الماء حار».

و أُخرى: الواسطة في الإثبات، أي ما هو السبب لحصول اليقين بثبوت المحمول للموضوع كالتغيّر الموجب لحصول العلم بالنتيجة أعني: «فالعالم حادث» بعد قولنا: «العالم متغيّر» و «كلّ متغيّر حادث». ولذا يسمّى الحدّ الأوسط، واسطة في الإثبات.

وثالثة: ما هو الواسطة في العروض أي المصحّح للنسبة بحيث لولاها لعدّت النسبة كاذبة، كما في قولنا: «جرى الميزاب» فانّالجاري في الحقيقة هو الماء، لكن علاقة المجاورة أو الحاليّة و المحلّية، تصحح نسبة الجريان إلى الميزاب، ادّعاءً و مجازاً. و على هذا فقولنا: الماء جار، من قبيل كون الوصف بحال الموصوف، وقولنا:الميزاب جار، من قبيل الوصف بحال المتعلّق.

وعلى مسلك المحقّق الخراسانى، لا يشترط في مسائل العلم أزيد من كون اتّصاف موضوع العلم بمحموله اتّصافاً حقيقياً لا ادّعائياً، من غير فرق بين أن يعرض بلا واسطة أو بواسطة أمر مساو أو أعمّ أو أخصّ أو مباين، وأمثلة الكلّ واضحة، فخرج مثل عروض الحركة للجالس بواسطة السفينة كما هوالمعروف.

نعم الحقّ كون السفينة بالنسبة إلى عروض الحركة على جالسها، من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض(1) وعليه فالمهمّ كون الاتّصاف حقيقياً لا اتّحاد الواسطة مع ذي الواسطة، فيدخل في العرض الذاتي المثالان: الماء حارّ و الجالس متحرّك، فانّ الماء و إن كان غير النّار، والجالس غير السفينة، وجوداً، لكن الماء حار حقيقة والجالس متحرّك واقعاً.

(1) لأنّحركة السفينة سبب لانتقال الحركة إلى الجالس فيها، فهو متحرّك حقيقة. ألا ترى أنّه كان في مكان ثمّ صار بعد زمن في مكان آخر. والمثال الواضح للواسطة في العروض ما مرّمن كون الميزاب جارياً.