محصول فی علم الأصول نسخه متنی

وعندئذ يقع الكلام في أنّ للمركّب وراء هذه الأوضاع، وضعاً آخر، باعتبار وضعه من حيث المجموع من المفردات والهيئات أو لا. التحقيق هو الثاني و ذلك لوجوه:

1ـ إنّ وضع كلّ جزء من أجزاء الجملة ـ مادّة و صورة ـ لمعناه، و وضع نفس الهيئة الاسمية، للمعنى الخاص، كافل لما يحتاج إليه الإنسان في مقام التفهيم. وعندئذ يكون وضع المجموع من حيث المجموع أعني الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أمراً بعيداً عن وضع العقلاء.

2ـ لو صحّ لزم الانتقال إلى المعنى مرّتين في آن واحد، لفرض وضع المفردات مرّة، و المجموع من حيث المجموع مرّة أُخرى. و هذا يكون نظير ما إذا أتى الإنسان أوّلاً بأسماء كلّ عضو من أعضاء الإنسان، ثمّ أتى بلفظ الإنسان الجامع للأعضاء كلّها مرّة ثانية.

يلاحظ عليه: أنّ الانتقال معلول للأُنس الحاصل من الاستعمال المعلول للوضع، و تعدّد الوضع لا يوجب تعدد الأُنس فلا يلزم الانتقالان.

3ـ و نقل عن ابن مالك في شرحه على المفصّل وجه آخر. و حاصله أنّه لو كان لها وضع لما كان لنا أن نتكلّم بكلام لم يسبق إليه، إذا المركّب الذي أحدثناه، لم يسبق إليه أحد.

توضيحه: أنّ هيئة الجملة الاسمية و إن كانت واحدة مشتركة بين الجميع، إلاّ أنّ موادها مختلفة، من زيد و عمرو و قيام و قعود... و ما يمكن توصيفه نوعياً إنّما هو الهيئات لا المواد، إذ ليست هناك جامع نوعي تجتمع تحته المواد، لكي يشار به إليها.وهذا بخلاف الهيئات فانّ لها هيئة نوعية تشمل كلّهيئة وجدت في أيّ مادّة من المواد. فلو كان للمجموع من المواد والهيئة وضع، للزم الالتزام بوضع كلّ جملة جملة، وضعاً شخصياً. وهو مع امتناعه، يستلزم ما ذكره ذلك الأديب، أعني كون الجمل المحدثة جملاً غير موضوعة، كما لا يخفى.