محصول فی علم الأصول نسخه متنی

تكون المادة مقيّدة بالهيئة لعدم المعنى لها فيها بل هي لأجل إمكان التنطق بها و بذلك يعلم جواب الإشكال التالي.

إنّ المادّة أيضاً لا يمكن لحاظها إلاّ في ضمن الهيئة فصار حكمها حكم الهيئة.

قلت: إنّ هيئة المصدر ليس لها دخل إلاّ في إمكان التنطق، فلا دخالة لها في كونها ضمن مادة.ولو كان لها دخالة، لما كان المصدر أصلاً في الكلام. فصحّ أنّالمادة صالحة للحاظها و تنطقها مستقلاً، فيكون وضعها شخصياً. بخلاف الهيئة، فإنّها لا يمكن لحاظها مستقلّة، ولأجل أنّالمادة فيها ذات معنى تكون الهيئة متقيّدة بها و لأجل ذلك يجب أن يعطف عليها لفظة «وما يشبهها».

أضف إلى ذلك، أنّ المواد التي تعرضها الهيئة، أُمور غير متناهية عرفاً، فوضع الهيئة وضعاً شخصياً يوجب تخصّصها بتلك المادة.فيستدعي ذلك وضعها للمادة الثانية والثالثة و هكذا، كلّ منها على حدة، و هو موجب للعسر، إن لم يكن أمراً ممتنعاً عادة.

وهذا بخلاف المادة، فانّ الهيئة التي تعتورها، محدودة في صيغ معيّنة، فلا مانع من وضع المادة شخصياً في تلك الصيغ المحدودة و إن أخذ وقتاً من الواضع لكنّه ليس بأمر غير ممكن عادة، و مع ذلك ليس بمحتاج إليه لما عرفت من أنّوضع المصدر كاف في وضع المادة الموجودة في الصيغ المختلفة.

***