لطفا منتظر باشید ...
المدارك- بعد أن نقل عبارة المصنف فيالمسألة و هي ما قدمنا ذكره- قال ما صورته:الكلام في هذه المسألة يتوقف على بيانمقدمة و هي انه لا خلاف بين علمائنا ظاهرافي جواز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم يكنللظان طريق الى العلم و إنما اختلفوا فيوجوب القضاء و عدمه إذا انكشف فساد الظن.ثم نقل الخلاف في المسألة و بعض الأخبارالمتعلقة بها. و العجب كل العجب منه (قدسسره) في هذا المكان- و ان كان لا عجب فانالمعصوم من عصمه الله تعالى من السهو والنسيان- انه (قدس سره) في كتاب الصلاة- بعدأن ذكر ان من لا طريق له الى العلم يجوز لهالاجتهاد في الوقت بمعنى التعويل علىالأمارات المفيدة للظن و لا يكلف الصبرحتى يتيقن- قال: و هو أحد القولين فيالمسألة و أشهرهما بل قيل انه إجماع، و قالابن الجنيد: ليس للشاك في يوم الغيم و لاغيره أن يصلى إلا عند يقينه بالوقت، وصلاته في آخر الوقت مع اليقين خير من صلاتهمع الشك. ثم استدل للقول المشهور بروايةأبي الصباح الكناني التي ذكرها في هذهالمسألة و ردها بضعف السند، و نقل صحيحةزرارة و هي الأولى من صحيحتيه المتقدمتينو طعن في دلالتها بحمل قوله فيها «و مضىصومك» يعنى بالمضي الفساد. ثم قال: وبالجملة فالمسألة محل تردد و قول ابنالجنيد لا يخلو من قوة.
فانظر أيدك الله الى هذا السهو الظاهر منمثل هذا الحبر الماهر حيث انه في كتابالصلاة ينقل عن ابن الجنيد عدم جوازالبناء على الظن في مقام الاشتباه و وجوبالأخذ باليقين و يختاره و يطعن فيالروايات الدالة على خلافه، و في هذهالمسألة يدعى الإجماع على عدمه و يختاره.
المسألة الثانية [حكم الجماع و الإنزال والبقاء على الحدث الأكبر]
[الجماع في القبل]
يجب الإمساك عن الجماع في القبل إجماعانصا و فتوى أنزل أو لم ينزل فان فعل وجبعليه القضاء و الكفارة.
و استدل على ذلك بقوله تعالى فَالْآنَبَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَاللَّهُ لَكُمْ
