- انهم قد فرعوا على هذا الشرط انه لو نذراعتكافا مطلقا انصرف الى ثلاثة أيام لأنهاأقل ما يمكن جعله اعتكافا، و مبدأها طلوعالفجر أو غروب الشمس بناء على القولينالمتقدمين. و يعتبر كون الأيام تامة فلايجزئ الملفق من الأول و الرابع لان نصفاليومين لا يصدق عليهما انهما يوم. و من ما يتفرع على ذلك ايضا انه لو وجبعليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصح.و كذا لو نذر اعتكاف أربعة أيام فاعتكفثلاثة ثم قطع أو نذر اعتكاف يوم و لم يقيدهبعدم الزائد. و يتخير في جميع هذه المواضعبين تقديم الزائد و تأخيره و توسيطه. إلا ان جملة من المتأخرين ذكروا ان الزائدعلى الواجب أصالة ان تأخر عن الواجب لم يقعإلا واجبا و ان تقدم جاز ان ينوي به الوجوبمن باب مقدمة الواجب و الندب لعدم تعينالزمان له. و ربما أشكل ذلك بما إذا كان الواجب يوماواحدا فان اعتكاف اليومين بنية الندب يوجبالثالث فلا يكون مجزئا عن ما في ذمته. و فيه انه لا منافاة بين كونه واجبا سابقاو عروض الوجوب له من جهة أخرى، و هل هو إلامن قبيل نذر الواجب على القول به. الثالث- لو ابتدأ بالاعتكاف في مدة لاتسلم فيها الثلاثة كأن يبتدئ قبل العيد بيوم أو بيومين لميصح اعتكافه لأن أقله ثلاثة أيام و هومشروط بالصوم و العيد لا يجوز صومه فيبطلاعتكافه البتة من غير اشكال و لا خلاف، نعميمكن ذلك بناء على جواز صوم العيد في كفارةالقاتل في الأشهر الحرم بناء على القولبذلك كما تقدم ذكره في كتاب الصيام فيالمطلب الثالث من مطالب المقصد الثاني
لطفا منتظر باشید ...
