الغسل يتحقق بإخراج البدن من الماء، لكنلي في ذلك تأمل لأن المتبادر من الغسلالمأمور به في الاخبار غير ذلك، و بالجملةلا يحصل اليقين بامتثال التكليف بهذاالفعل. انتهى.
الرابع [صحة غسل المرتمس ناسيا]
- ذكر شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) ايضاان المرتمس ناسيا يرتفع حدثه لعدم توجهالنهي اليه، و ان الجاهل عامد.
قال سبطه في المدارك: و ما ذكره (قدس سره)في حكم الناسي جيد، لكن الأظهر مساواةالجاهل له في ذلك لاشتراكهما في عدم توجهالنهي إليهما و ان أثم الجاهل بتقصيره فيالتعلم على بعض الوجوه كما بيناه مرارا.
أقول: و ما ذكره (قدس سره) من معذوريةالجاهل جيد لكنه لم يقف عليه في جميعالأحكام، و قد تقدم الكلام معه في المسألةالأولى في حكم المفطر جاهلا حيث صرح ثمةبخلاف ما ذكره هنا.
المسألة الرابعة- في بقية ما يجب الإمساكعنه و بيان الخلاف فيه
و هي ثلاثةالأول- الكذب على الله أو رسوله صلّى اللهعليه وآله أو الأئمة (عليهم السلام)
و قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيذلك مع اتفاقهم على عدم الإفساد بغيره منأنواع الكذب، فنقل عن الشيخين و المرتضىفي الانتصار و أبى الصلاح و ابن البراج انهيفسد الصوم و يوجب القضاء و الكفارة. و عنالمرتضى في الجمل و ابن إدريس و هو المشهوربين المتأخرين عدم فساد الصوم به و ان حرم،و نقل في المختلف عن على بن بابويه انه عدهفي المفطرات.احتج القائلون بعدم الإفساد كما نقله فيالمدارك بالأصل و الحصر المستفاد من صحيحةمحمد بن مسلم المتقدمة.
و فيه ان الأصل يجب الخروج عنه بالدليلالآتي، و صحيحة محمد بن مسلم المذكورة لايمكن حملها على الحصر الحقيقي لخروج جملةمن المضرات بالصوم عن ذلك