المقام الثاني [لو أفطر في ما يجب فيه نيةالتتابع لعذر فهل يبنى مطلقا؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

فيها بالتتابع، إلا ان الأصحاب ذكرواانها كفارة يمين و كفارة اليمين من ما يجبالتتابع فيها، فان تم ما ذكروه لزمالإشكال في ما ذكره هنا و إلا فلا. و اماعلى القول الأول فالإشكال لازم البتة، إلاان الظاهر ان كلامه (قدس سره) مبنى على ماهو المشهور من أنها إطعام عشرة مساكين إنأمكن و إلا فصيام ثلاثة أيام و هذه الثلاثةلا دليل على وجوب التتابع فيها. و اماالقول بأنها كفارة شهر رمضان فهو و ان قالبه الصدوقان و دل عليه بعض الأخبارالمتقدمة في المطلب المتقدم إلا انه مطرحبينهم و غير معمول عليه و لا على اخبارهكما تقدم تحقيق ذلك في المطلب المذكور وأضعف منه غيره من القولين الآخرين فيالمسألة كما تقدم ثمة.

المقام الثاني [لو أفطر في ما يجب فيه نيةالتتابع لعذر فهل يبنى مطلقا؟]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) بان كل ما يشترط فيه التتابع منافراد الصوم إذا أفطر في أثنائه لعذر بنىبعد زواله.

و إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في هذاالحكم بين صوم الشهرين و صوم الثمانية عشرفي الموضعين المتقدمين و صوم الثلاثة.

و فيه انه قد جزم جماعة: منهم- المحقق والعلامة في القواعد و الشهيدان في الدروسو المسالك بوجوب الاستئناف مع الإخلالبالمتابعة في كل ثلاثة لعذر كان أو لا لعذرإلا ثلاثة الهدي لمن صام يومين و كانالثالث العيد فإنه يبنى على اليومينالأولين بعد انقضاء أيام التشريق.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنهم: و هو جيدبل الأجود اختصاص البناء مع الإخلالبالتتابع للعذر بصيام الشهرين المتتابعينو الاستئناف في غيره، اما الاستئناف في ماعدا صيام الشهرين فلأن الإخلال بالمتابعةيقتضي عدم الإتيان بالمأمور به على وجههفيبقى المكلف تحت العهدة الى أن يتحققالامتثال.

أقول: لا يخفى ان مقتضى كلامه هنا هو وجوبالمتابعة في الثمانية عشر حيث انه قد صرحبها في صدر الكلام و انها داخلة تحت إطلاقكلامهم و انه لو حصل العذر الموجب لانقطاعالمتابعة وجب عليه الإعادة من رأس، مع انهقد صرح‏