- إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي ان لافرق في هذا الحكم بين صوم الفريضة والنافلة. ثم انه ان قلنا بأنه مفسد للصومكما اخترناه فإنه يجوز فعله في صومالنافلة كغيره من المفطرات، و ان قلنابأنه محرم كما هو أحد الأقوال فقد ذكرواانه يحتمل التحريم في صوم النافلةكالتكفير في صلاة النافلة و يحتمل الإباحةاما لقصور أخبار التحريم عن افادة العمومأو لأنه إذا جاز تناول المفطر جاز ما هومظنة له بطريق أولى. أقول: لا يخفى ما في تعليل احتمال الإباحةبالوجه الأول من الضعف، لأن الكلام منأوله مبنى على ان إطلاق النصوص يقتضي دخولالصوم المندوب. نعم التعليل الثاني متجه بناء علىكلامهم، و حيث ان الظاهر عندنا هو الإفسادبه فيجوز فعله في الصوم المندوب حينئذ و لااشكال.
الثالث [فائدة تحريم الارتماس حالالصوم]
- قد ذكر شيخنا الشهيد الثاني ان فائدةالتحريم تظهر في ما لو ارتمس في غسل مشروعفإنه يقع فاسدا للنهى عن بعض أجزائهالمقتضي للفساد في العبادة. قال سبطه السيد السند في المدارك: و هو جيدان وقع الغسل في حال الأخذ في الارتماس أوالاستقرار في الماء لاستحالة اجتماعالواجب و الحرام في الشيء الواحد، أما لووقع في حال الأخذ في رفع الرأس من الماءفإنه يجب الحكم بصحته لان ذلك واجب محض لميتعلق به نهى أصلا فينتفي المقتضي للفساد.انتهى. أقول: يمكن المناقشة في ما ذكره شيخناالمشار إليه بأن المعلوم من القاعدةالمشهورة و هو ان النهى إذا توجه إلىالعبادة أو جزئها أو شرطها يكون مبطلا لهاإنما هو ما إذا توجه لها من حيث هي لا منحيث أمر خارج عنها كما حققنا ذلك بما
لطفا منتظر باشید ...
