حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

عليه انه تعمد الإفطار فلا يجب عليهالقضاء كما لا يجب عليه الكفارة بالتقريبالذي ذكره، و سيأتي لك نقل جملة من الأخبارالتي تفصح عن صحة ما قلناه.

و ثانيا- انه مع تسليم صحة ما ذكره منإطلاق الأمر من غير تقييد بالتعمد فتناولالأمر للجاهل ممنوع فانا لا نسلم تناولالأمر للجاهل لا في هذا الموضع و لا غيرهإلا ما خرج بدليل خاص لما صرحوا به في جاهلالأصل من امتناع تكليف الغافل، و هو (قدسسره) قد صرح بذلك في كتاب الصلاة في مبحثالمكان و اللباس حيث رجح صحة صلاة الجاهلبحكم الغصب كالجاهل بأصله، فإنه قال فيمبحث المكان- بعد نقل الاتفاق على صحة صلاةالجاهل بالغصب معللا له بان البطلان تابعللنهى و هو انما يتوجه الى العالم- ما لفظه:اما الجاهل بالحكم فقد قطع الأصحاب بأنهغير معذور و قوى بعض مشايخنا المحققينإلحاقه بجاهل الغصب لعين ما ذكر و لا يخلومن قوة. و قال في مبحث اللباس- بعد أن ذكرعدم بطلان صلاة جاهل الغصب- ما لفظه: و لايبعد اشتراط العلم بالحكم ايضا لامتناعتكليف الغافل فلا يتوجه إليه النهيالمقتضي للفساد. بل صرح بذلك قبل هذاالمقام في مسألة الارتماس أيضا حيث نقل عنجده (قدس سره) ان المرتمس ناسيا يرتفع حدثهلعدم توجه النهي اليه و ان الجاهل عامة، ثمقال (قدس سره) و ما ذكره (قدس سره) في حكمالناسي جيد لكن الأظهر مساواة الجاهل لهلاشتراكهما في عدم توجه النهي إليهما. وحينئذ فكيف يدعى هنا ان الأمر بالقضاءيتناول العالم و الجاهل مع فصله بينهما فيهذه المواضع؟.

و ثالثا- ان الرواية التي استند إليها فيسقوط الكفارة دالة بعمومها على سقوطالقضاء ايضا كما هو ظاهر، مع تأيدهابالروايات المستفيضة الدالة على معذوريةالجاهل كما تقدم في المقدمة الخامسة منمقدمات الكتاب و منها الروايتانالمذكورتان هنا، و حينئذ فمع تسليم مامنعناه أو لا نقول انه معارض بما دلتعليه‏