جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

[ و لو اشتركا في الشراء و شرط أحدهما الرأس و الجلد لم يصح ، و كان له بقدر ماله . ] لكن ظاهر العبارة الاطلاق ، و في رواية السكوني ^{( 1 )} و هارون الغنوي ^{( 2 )} ما يشهد لقول المبسوط و النهاية ، و أول الروايتين مشعر بأن الاستثناء كان في بعير يراد به الذبح ، و القول بالبطلان مطلقا متجه ، فان العمل بهما ينافي مقتضي القرآن ، فان ، المأمور به هو الوفاء بالعقد ، هو هنا ممتنع ، لما سبق . فالعدول عما يقتضيه خروج عن الوفاء به ، و مصير إلى البيع بغير عقد ، و التزام ما وقع التراضي عليه . و متى حكمنا ببطلان الاستثناء لم يبق في اللفظ ما يدل على استثناء جزء مشاع بوجه من الوجوه . تفريع : لا يصح استثناء اللحم بالوزن ، للتفاوت بالاختلاط بالعظم قلة أو كثرة ، و كذا بالشحم ، إلا أن يعين مكانا لا يختلط بغيره فانه يجوز ، كما اختاره ابن الجنيد ^{( 3 )} ، و حسنه في المختلف ^{( 4 )} . قوله : ( و لو اشتركا في الشراء ، و شرط أحدهما الرأس و الجلد لم يصح ، و كان له بقدر ماله ) . لدلالة رواية هارون بن حمزة على ذلك ^{( 5 )} ، و يشكل الحكم بما قدمناه ، و يعارض ظاهر الرواية بمقتضى القرآن ^{( 6 )} ، و بان العقود بالقصود . و يرد على المصنف أن البطلان الذي افتى به في مسألة استثناء البائع آت هنا ، و دليل الصحة مشترك بين المسألتين ، لان الروايتين المذكورتين و ردتا بالصحة فيهما .

1 - الكافي 5 : 304 حديث 1 .

2 - الكافي 5 : 293 حديث 4 ، التهذيب 7 : 79 حديث 341 .

3 - نقله عنه في المختلف : 384 .

4 - المصدر السابق .

5 - هي رواية هارون الغنوي السابقة .

6 - المائدة : 1 .