لطفا منتظر باشید ...
: القرية
[ و في ألواح الدكاكين إشكال : من حيث أنها تنقل و تحول فصارت كالفرش ، و من حيث أنها أبواب ، و يدخل فيه المجاز . و لو قال : بحقوقها و تعدد دخل الجميع ، و لو لم يقل فاشكال ، فان قلنا بدخول الجميع فلا بحث ، و إلا وجب التعيين . الرابع : القرية و الدسكرة : و تدخل فيها الابنية ، و الساحات التي تحيط بها البيوت ، و الطرق المسلوكة فيها . ] قوله : ( و في ألواح الدكالين إشكال : من حيث أنها تنقل و تحول فصارت كالفرش ، و من حيث أنها أبواب ) . و الاقوى دخولها ، و جعلها منقولة نوع ارتفاق ، لئلا يضيق الموضع بها ، لان كبرها مطلوب لاستتارة المكان ، فلو أثبتت لمنعت جملة منه . قوله : ( و لو قال : بحقوقها ، تعدد دخل الجميع ) . لان الجميع معدود من حقوقها ، و قد سبق في أول كتاب البيع كلام فيما إذا كان المبيع إلى جانب ملك المشتري أو طريق . قوله : ( و لو لم يقل فإشكال ) . ينشأ : من نصهم على دخول المجاز ، و هو صالح للواحد و الكثير ، و من أن الحكم بدخوله إنما هو لقضاء العرف به من حيث توقف الانتفاع عليه ، و يكفي في ذلك مجاز واحد ، فدخول الجميع لا دليل عليه ، و هذا اصح لوجوب التمسك بأصالة عدم الشمول ، لانتفاء الدليل الناقل عنه . قوله : ( فان قلنا بدخول الجميع فلا بحث ، و إلا وجب التعيين ) . فبدونه يبطل العقد ، لان إبهام السلوك موجب لجهالة المبيع كما سبق ، اذ السلوك من الجوانب متفاوت ، و قد حكمنا بعدم دخول الجميع ، فلا بد من التعيين . قوله : ( القرية و الدسكرة ) . في الدروس : و الضيعة في عرف أهل الشام ( 1 ) ، و الدسكرة : هي القرية ،1 - الدروس : 340 .
