خيار التأخير - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

خيار التأخير

[ الخامس : من باع و لم يسلم و لا قبض الثمن و لا اشتراط تأخير الثمن يلزمه البيع ثلاثة أيام ، فان جاء المشتري بالثمن فهو أحق ، و إلا تخير البائع في الفسخ و الصبر و المطالبة بالثمن ، و لا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا . ] المشتري المبيع و تلفه بنفسه . و ليس ببعيد ، لان خيار التدليس كخيار العيب ، فهو أقوى من خيار الغبن . و أما هاهنا فينبغي الفرق بين ما إذا تلف المبيع بنفسه ، أو أتلفه المشتري ، لان الاتلاف أقوى من التصرف المخرج عن الملك ، و لو [ تلف ] ^{( 1 )} بنفسه ففي سقوط الخيار تردد ، ينشأ من عدم التمكن من استدراكه ، و من عدم التقصير من المشتري ، فلا يسقط حقه . إذا عرفت هذا ، فهل هذا النوع من الخيار على الفور أم على التراخي ؟ فيه قولان ، قد سبق مثلهما في تلقي الركبان ، و هذا إذا لم يجهل المشتري بأصل الخيار أو فوريته ، فان جهل أحدهما تخير إذا علم . قوله : ( خيار التأخير : من باع و لم يسلم المبيع ) . مقتضاه : أنه لو تسلمه المشتري بغير إذن البائع لم يعتد به و يثبت الخيار ، و هو كذلك ، لظاهر الرواية ^{( 2 )} و كلام الاصحاب ، و به صرح في الدروس ^{( 3 )} . قوله : ( و لا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا ) . احتمل في الدروس جوازه حينئذ لوجود مقتضيه ، فيستصحب الحكم ^{( 4 )} .

1 - لم ترد في " م " و أثبتناها من الحجري لاقتضاء السياق لها .

2 - التهذيب 7 : 22 حديث 92 ، الاستبصار 3 : 78 حديث 259 .

3 - الدروس : 361 .

4 - الدروس : 362 .