جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

الاشياء منها ما لا يمكن السلم فيه ، لان صفاته التي تتفاوت القيمة باعتبارها تفاوتا بينا كثيرة ، إذا عددت أدى إلى عسر وجوده ، و بدونها لا يحصل العلم بوصفه . فمن ذلك كبار اللآلئ فانه يمتنع السلم فيها ، اذ معظم صفاتها تتفاوت القيم باعتبارها أشد تفاوت ، فان لم تذكر جمعيها حصلت الجهالة ، و إن ذكرت عز وجودها فامتنع السلم فيها . و كذا اليواقيت بخلاف صغار اللآلئ ، لعدم اعتبار أكثر الصفات حينئذ ، اكتفاء بالوزن و العدد مع تعدد بعض الصفات ، فمن ثم جاز السلم في صغارها دون كبارها ، كما سيأتي . و لا ذلك اليواقيت ، لا عتبار الصفات في كبارها و صغارها ، حتى لو فرض الاكتفاء في بيع صغارها بالوزن لالحقناها باللآلئ . و منها ما يمكن السلم فيه ، لان صفاته التي تتفاوت القيمة باعتبارها كذلك يمكن ضبطها ، فهذه إن استقصي فيها لم يصح ، و إلا صح كالجارية الحسناء مع ولدها ، فان وصفها بصفات تفضي إلى عزة الوجود ، بان يصف أعضائها و ولدها كذلك ، بخلاف ما لو لم يصفها بما يصيرها كذلك ، فانه يصح إذا استوفى الصفات التي بها تتفاوت القيمة تفاوتا بينا . و يمكن أن يقال : إن وجود الجارية الحسناء أي : التي تطلب لاجل الحسن ، و هي السرية مع ولدها الذي تعتبر فيه الصفات الرافعة للجهالة ، أو أمها ، أو عمها ، و نحو ذلك ، مما يعز وجوده و يعسر تحصيله ، فيمتنع السلم فيها و ان لم يستقص في أوصافها ، بخلاف الجارية التي تطلب للخدمة ، لان أوصافها أقل من أوصاف المطلوبة للحسن ، و هذا هو المتبادر من عبارة المصنف . و إن كان الضابط المذكور في كلامه و كلام غيره من أن المعيار في جواز السلم إمكان الوصف الذي به تتفاوت القيمة ، و لا يؤدي إلى عسر الوجود يقتضي أنه لو أمكن وصفها بصفاتها المعتبرة ، و لم يؤد إلى عسر الوجود جاز السلم فيها .