جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

[ و إن كان في حمله مؤونة ، فلو شرطاه تعين . و لو اتفقا على التسليم في غيره جاز ، و مع الاطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع العقد . و لو كانا في برية أو بلد غربة ، و قصدهما مفارقته قبل الحلول ، فالأَقرب عندي وجوب تعيين المكان . ] ينشأ : من تفاوت الغرض بتفاوتة ، و من أن الاطلاق ينزل على موضع العقد . و مما يقوي وجوب تعيين مكان التسليم : أن إطلاق العقد إنما ينزل على موضعه إذا كان حالا ، لاستحقاق المطالبة حين إيقاعه ، و ذلك فرع الثبوت في الذمة ، فيكون قد ثبت في الذمة في ذلك المكان . أما إذا كان مؤجلا فان الاستحقاق إنما يكون عند الحلول ، و لا يعلم في أي مكان تحقق الحلول على البائع . فان قيل : يلزم مثله في بيع النسيئة خصوصا ادا كان لحمل الثمن مؤونة . قلنا : لما لم يقل أحد بوجوب التعيين هاهنا ، خرجت هذه المسألة عن مقتضى ما ذكرناه بالاجماع ، فلا يلحق بها المختلف فيه . و لا ريب أن القول بان إطلاق العقد محمول على التسليم في موضع العقد رجوع إلى ما لا يدل عليه دليل ، و الاشتراط مطلقا قوي . قوله : ( و إن كان في حمله مؤونة ) . حاول بجملة ( إن ) الوصلية التنبيه على رد الخلاف للشيخ ^{( 1 )} ، و ابن حمزة ^{( 2 )} . قوله : ( و مع الاطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع العقد ^{( 3 )} ) . قوله : ( و لو كانا في برية ، أو بلد غربة ، و قصدهما مفارقته قبل الحلول فالأَقرب عندي وجوب تعيين المكان ) .

1 - الخلاف 2 : 53 مسألة 9 كتاب السلم .

2 - الوسيلة : 277 .

3 - هكذا ورد هذا القول في النسخ الخطية من دون شرح .