موسوعة من حیاة المستبصرین جلد 3

وقال أكثر أصحابنا (المعتزلة) وأكثر الناس: أن النسب القرشي شرط في الإمامة، وأنها لا تصلح إلاّ في العرب خاصة، ومن العرب في قريش خاصة، وقال أكثر أصحابنا: معنى قول النبي(صلى الله عليه وآله) "الأئمة من قريش"، إن القرشية شرط، إذا وجد في قريش من يصلح للإمامة، فإن لم يكن فيها من يصلح، فليست القرشية شرطاً فيها.

وقال بعض أصحابنا (المعتزلة): معنى الخبر أنه لا تخلو قريش أبداً ممن يصلح للإمامة، فأوحوا بهذا الخبر: أن هناك من يصلح للإمامة من قريش في كل عصر وزمان.

وقال معظم الزيدية: إنها في الفاطميين خاصة من الطالبيين، لا تصلح في غير البطنين (أبناء الحسن والحسين)، ولا تصلح إلاّ بشرط أن يقوم بها، ويدعو بها، ويدعو إليها، فاضل، زاهد، عالم، شجاع، سائس، هذا ومعظم الزيدية يجيز الإمامة في غير الفاطميين، من ولد علي(عليه السلام)، وهو من أقوالهم الشاذة.

وأما الرواندية فقد خصصوها للعباس بن عبدالمطلب، رحمه الله، من بين بطون قريش كلّها، وهذا القول ظهر في أيام الخليفة العباسي "المنصور" (136 ـ 158هـ / 754 ـ 775م) ثم المهدي (158 ـ 169هـ / 775 ـ 785م).

وأما الشيعة الإمامية، فقد جعلوها سارية في ولد مولانا الإمام الحسين بن علي ابن أبي طالب(عليه السلام)، في أشخاص مخصوصين، لا تصلح عندهم لغيرهم.

على أن الكيسانية إنما قصروها على "محمد بن الحنفية" ابن الإمام علي بن أبي طالب، من السيدة خولة بنت جعفر من بني حنيفة، ثم في ولده، ومنهم من نقلها منه إلى ولد غيره(1).

على أن آل بيت النبي(صلى الله عليه وآله)، إنما كان رأيهم أن الخلافة يجب أن تكون في بيت النبوة، والمقدم فيهم، سيدنا الإمام علي بن أبي طالب(رضي الله عنه)، وكرم الله وجهه في

1- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: 9 / 86 (بيروت 1967).