لطفا منتظر باشید ...
ولا يجوز تقليد الميّت ابتداءً، وقد أباحت روايات أهل البيت(عليهم السلام) التقليد في الافتاء والقضاء منها عن الحجّة(عليه السلام) قوله: (من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه)(1).الأمر الثالث: حيث ان الاجتهاد عملية تستغرق جهداً كثيراً واضطلاعاً تاماً على كثير من العلوم الإسلامية فيجوز تقليد لمن له الكفاء ويسمى هذا (بالمرجع)، وتعني كلمة المرجع الرجوع إليه في المسائل الشرعية، والمرجع المجتهد يصدر فتواه في كتاب خاص لعمل من يُقلده يسمى (بالرسالة العملية) ليسير عليه مقلدوه في الاستنباط، وأهم الشروط المعتبرة في المرجع أن يكون على قيد الحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداءً، وان يكون أعلم فلا يجوز تقليد من دونه في العلم، وأن يكون عادلا فلا يجوز تقليد الفاسق والظالم مهما بلغ من العلم.ويعرف المجتهد باحدى الطرق الثلاث التي يعرف بها الشبهة الموضوعية، وهي العلم الشخصي، أو شهادة عدلين أو الشياع المفيد للعلم، وكل شبهة في غير الأحكام الشرعية تسمى (الشبهة الموضوعية) كالاختلاف على شيء تراه أمامك، ولا يكون من الأحكام الفقهية.
فروع الدين
وهي الصلاة والصوم والحج والخمس والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتولي للنبي وآله والتبري من أعدائهم، وهي أمور يجب الالتزام بها ضمن شروط وحدود وضوابط ذكرت في أبواب الفقه.ونحن هنا نفصّل بعض الشيء في اثنين منهما وهما التولي والتبري، ونوردهما معاً في موضوع واحد.1- شرح الأربعين النبوية: 59.
