(خَلَقْتَنِى مِن نَّار وَ خَلَقْتَهُو مِن طِين )(1).
تعليقاته على كتاب الأزهار
أورد الكاتب نصوص فتاوى كتاب الأزهار مع تعليق عليها يمثّل ما فهمه هو من آراء واجتهادات علماء الامامية، نورد بعضاً منها:
1 ـ في باب الاجتهاد والتقليد
(فصل: وكل مجتهد مصيب).
ج: ليس بصحيح قطعاً فإن المجتهد ليس بمعصوم عن الخطأ ولا عالم بالغيب فإن لله تعالى حكماً لا يتغير بحسب آراء المجتهدين، فإن أصاب المجتهد ذلك الواقع فله أجران وإن أخطأ فله أجر، واجتهاده ليس لادراك حكم الله وإنما للاعذار والتنجيز ظاهراً ما دام غير قادر على تحصيل الواقع.
(والأئمة المشهورون من أهل البيت(عليهم السلام) أولى)
ج: الأئمة الأصل هم المعصومون الذين سمّاهم رسول الله(صلى الله عليه وآله) وعيّنهم من بعده بآيات ورايات كثيرة متفق على ورودها عند جميع المحدّثين، وهم اثنا عشر اماماً صلوات الله عليهم أجمعين، وهؤلاء لا يجوز الرجوع إلى غيرهم.
نعم إذا لم يقدر من الوصول إليهم للبعد المكاني أو الزماني جاز له الرجوع إلى رأيهم من العلماء الذين أخذوا العلم عن أهل البيت(عليهم السلام) ولم يعدلوا بهم غيرهم، وهؤلاء المجتهدون لا يفرق في الرجوع إليهم بين كونهم من أهل البيت(عليهم السلام) نسباً أو من غيرهم.
(ولخبري السفينة وإني تارك فيكم).
ج: هذان الخبران وعشرات الأحاديث والأدلة تؤيد وجوب الرجوع إلى
1- ص: 76.