الأئمة من أهل البيت المعصومين الاثني عشر الذين عينهم رسول الله(صلى الله عليه وآله) وحرمة الرجوع لغيرهم، لأن الرجوع إليهم أولى من غيرهم فتدبّر العبارة، فلا تشمل غيرهم ممن ادعى الامامة أو أدعيت له، نعم لو كان مجتهداً وادعى النيابة عن الأئمة الاصل جاز تقليده سواء كان سيداً أم عامياً.
(فصل: والتزام مذهب أمام معين أولى)
ج: لا يجوز العدول عن المذهب الفرد الذي عينه رسول الله(صلى الله عليه وآله) قائلا ما مضمونه: "ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة منها فرقة ناجية والباقون في النار" وقد مر ما بهذا المضمون، وقوله ما مضمونه أيضاً: "يا علي أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة".
وغيرها مما يدل على اللزوم لا الأولولية وهؤلاء الأئمة(عليهم السلام) ليسوا مجتهدين وإنما علمهم من الله بواسطة القرآن والرسول.
(كنكاح خلا عن ولي وشهود لخروجه عن تقليد كل من الامامين).
ج: لا مانع من القول بصحة النكاح مع عدم الولي والشهود عند علماء الشيعة، ولا وجه لاستنادك في الفتاوى إلى العلماء المخالفين لأهل بيت العصمة بل المخالفين للكتاب الكريم، فإن القرآن ترك النكاح بلا شروط مطلقاً فقيده العامة بالشهود، وجعل الطلاق مقيداً بالشهود فصححه العامة بدون شهود فراجع قوله تعالى: (وَ أَنكِحُواْ الاَْيَـمَى مِنكُمْ وَ الصَّــلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ...)(1).
ولا يوجد أي تقييد للنكاح بالشهود وراجع قوله تعالى بالنسبة للطلاق: (وَ أَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْل مِّنكُمْ..)(2).
لطفا منتظر باشید ...
