الثالثة [حكم رهن الخمر] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

في التعبير.

ثم انهم اختلفوا في صحة رهن خدمة المدبر،مع أن ظاهرهم الاتفاق- كما تقدم في المسألةالمتقدمة- على عدم صحة رهن المنافع، فقيل:بالصحة هنا، للرواية الواردة بجواز بيعخدمته، و قد تقرر عندهم أن ما جاز بيعه جازرهنه، و الرواية المذكورة لم أقف عليهابعد التتبع، و الموجود في كلام جملة منهمانما هو بهذا العنوان من غير نقل مضمونها.

و منه يظهر قوة القول بالعدم، لما عرفتفيما تقدم في تعليل عدم صحة بيع المنفعة،مع عدم وجود ما يعارضه، و يوجب الخروج عنه،و الرواية المذكورة غير معلومة، و لعلهامن روايات العامة.

الثالثة [حكم رهن الخمر]

- قالوا: لا يجوز رهن المسلم الخمر و لو كانعند ذمي، و كذا لو رهنها الذمي عند مسلم لميصح و ان وضعها على يد ذمي.

و للشيخ في الخلاف هنا قول بأنه يجوزللذمي أن يرهن عند المسلم خمرا إذا وضعهاعند ذمي، لأن الحق في وفاء الدين للذمي،فيصح الرهن، كما لو باعها و وفاه ثمنها،لان الرهن لا يملك للمرتهن، و انما يصيرمحبوسا عن تصرف الراهن.

و رده الأكثر بأن يد الذمي الودعي كيدالمسلم، و له تسلط على الرهن بالبيع والاستيفاء، و هو هنا ممتنع.

و منعوا أيضا من رهن الأرض الخراجية الاأن تكون بعنوان التبع لآثار التصرف منبناء و شجر و نحوهما، و قد تقدم تحقيقالقول في هذه المسألة بالنسبة إلى البيع.

و منعوا أيضا من رهن ما لا يصح إقباضه،كالطير في الهواء، و السمك في الماء الا أنيكون الطير مما يعتاد عوده، و السمك في ماءمحصور، فيصح.

و اختلفوا فيما لو رهن عند الكافر عبدامسلما أو مصحفا، فقيل بعدم الجواز، لانارتهانه لهما يقتضي الاستيلاء عليهما منبعض الوجوه ببيع و نحوه، و ان كان في‏