حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

الجزء العشرون‏ [تتمة كتاب التجارة] [تتمة أحكام العقود و المعاملات‏] الفصل العاشر في السلم‏ [المقام‏] الأول- في الشرائط [الشرط] الأول- الإيجاب و القبول‏ [الشرط] الثاني و الثالث- الجنس و الوصف‏ الاولى [جواز إسلاف الاعراض في الاعراضإذا اختلفت‏] الثانية [في أن كلما ينضبط وصفه يصح السلممنه‏] الشرط الخامس تقدير المبيع و الثمنبالكيل و الوزن‏ الأول [حكم ما لو اشتراه حالا] الثاني [كون الأجل معلوما للمتعاقدين علىوجه يكون مضبوطا في نفسه‏] الثالث [حمل الشهر على الهلالي‏] الشرط السابع- غلبة الوجود وقت الحلول إذااشترط الأجل‏ المقام الثاني في الأحكام‏ [المسألة] الأولى [الخلاف في اشتراط ذكرموضع التسليم في العقد] تذنيبان: الأول [إذا حل الأجل و تأخر التسليملعارض‏] الثاني [بيع السلف على من هو عليه، أو علىغيره قبل حلوله‏] المسألة الثالثة [في دفع السلم دون الصفةو فوقها] المسألة الرابعة لو وجد في المبيع أوالثمن عيب بعد القبض‏ الأول- لو وجد بالمبيع عيبا بعد القبض‏ الثاني [إذا ظهر في الثمن بعد قبضه عيب‏]: المسألة الخامسة لو اختلفا في قبض الثمنهل كان قبل التفرق أو بعده؟ الأول- ما إذا اختلفا في القبض هل هو قبلالتفرق أو بعده؟ الثاني لو قال البائع: قبضت الثمن ثمرددته إليك، و أنكر المشتري القبض‏ الفصل الحادي عشر في بيع الغرر و المجازفة الاولى [في من اشترى شيئا بحكم نفسه‏] الثانية [بطلان البيع إذا كان الثمنمجهولا] الثالثة [بطلان بيع الصبرة] الرابعة [عدم البأس بأن يعطى الغنم والبقر بالضريبة] الخامسة [في بيع اللبن في الضرع‏] السادسة [في بيع الصوف على ظهر الغنم‏] السابعة [في بيع ما في بطون الأنعام‏] الثامنة [في تقبل جزية رؤس أهل الذمة] التاسعة [في شراء تبن البيدر لكل كر بشي‏ءمعلوم و إن لم يكل‏] العاشرة [في أنه يكره بيع صك الورق حتىيقبض‏] الفصل الثاني عشر في نكت متفرقة الاولى: لو أمر العبد آمر أن يبتاع له نفسهمن مولاه‏ الثانية [في أنه يجوز للحاكم أن يبيع علىالسفيه و المفلس و الغائب‏]: الاولى [جواز إسلاف الاعراض في الاعراضإذا اختلفت‏] الرابعة: لو تضمن عقد البيع شرطا فاسدا الخامسة [جواز بيع الشي‏ء اليسير بأضعافقيمته بشرط أن يقرضه أو يسلمه‏]: السادسة [إذا قوم على الواسطة بثمن و جعلباقي قيمة البيع له] السابعة [في أن أجرة الكيال و الوزان علىالبائع و أجرة الدلال على الآمر]: الأول [الإقالة فسخ أم بيع؟] الثاني [عدم صحتها مع زيادة أو نقيصة فيالثمن‏] الثالث [صحتها في العقد و بعضه‏] الرابع [عدم سقوط أجرة الدلال بالإقالة] الخامس [حكم النماءات‏] التاسعة [في أحكام العينة]: العاشرة [في أحكام العربون‏] الحادية عشر [جواز الرشوة لدفع الظلمالمتعدي] [المقصد] الأول في القرض‏ [الموضع‏] الأول [توقف القرض على الإيجابو القبول‏] [الموضع‏] الثاني في حكم النفع المترتبعلى القرض‏، أحدها [تحريم اشتراط النفع في القرض] ثانيها [بطلان القرض إن اشترط فيه النفع‏] ثالثها [حكم الزيادة العينية و الحكمية]: رابعها [الخلاف في رد الصحاح عوضا عنالمكسرة]: خامسها [في وجوب أخذ الأجود]: الموضع الثالث [في أن القرض يملك بالقبض‏] الموضع الرابع [في جواز الرجوع في العينما دامت باقية] الموضع الخامس [في أن القرض من العقودالجائزة]: الموضع السادس [كلما يضبط وصفه و قدرهيجوز إقراضه] تذنيبان‏ الأول [جواز إقراض الجواري] الثاني [حكم ما لو ظهر في العين المقترضةعيب‏] المقصد الثاني في الدين‏ [المقام‏] الأول- في الدين المطلق‏، [المسألة] الأولى [في أحكام الدين‏] المسألة الثانية [في حكم من كان لأحد فيذمة آخر دين فباعه بأقل منه] تذنيب [الدين المؤجل لا يجوز بيعه على غيرمن هو عليه] المسألة الثالثة [عدم جواز مطالبة الدينفي الحرم‏] المسألة الرابعة [في أنه إذا مات الرجل حلما له و ما عليه‏] المسألة الخامسة [جواز اقتضاء الدين منأثمان المحرمات إذا كان المديون ذميا]: المسألة السادسة [حكم ما لو كان لاثنينفصاعدا مال في ذمم غيرهم و أرادوا قسمته‏] المسألة السابعة [حكم ما لو دفع المديونعروضا عما في ذمته من غير مساعرة] المسألة الثامنة- إذا قتل المديون عمدا ولا مال له‏ المسألة التاسعة: إذا جحد المديون المال ولا بينة للمدعى‏ الاولى- أن يحلف المديون‏ الثانية- أن يجحد نفسه و يتعذر استيفائهمنه‏ المسألة العاشرة- من المستحبات في هذاالباب‏ المسألة الحادية عشر- لو ضمن أحد عن الميتدينه‏ [فوائد في موثقة الحسين بن الجهم‏] الفائدة الأولى‏ الفائدة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة المسألة الثانية عشر [وجوب دفع جميع مايملكه المديون في الدين مع حلول الدين وطلب صاحبه‏] المسألة الثالثة عشر [في أنه لا يباعالدين بالدين‏] فروع: الأول و الثاني [حبس المديون و بطلانصلاته لو لم يؤد الدين‏] الثالث [عدم الإثم لو مات و لم يتمكن منأدائه‏] الرابع [وجب أداء الدين على الإمام إذا لميتمكن المديون من أدائه] الخامس [في أنه يقضى على الغائب إذا قامتالبينة]: السادس [عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة]: السابع [جواز تعجيل بعض الديون المؤجلةبنقصان منها]: الثامن [تقدم الكفن على الدين] التاسع: يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقضيهفي بلد آخر العاشر [انتقال جميع ما في ذمة المقتولإلى ذمة قاتله] المقام الثاني في دين العبد [الأخبار في المقام‏] الأول [صحة تملك العبد] الثاني: لو اذن له في التجارة دونالاستدانة الثالث [غريم العبد من غرماء المولى] الرابع [عدم لزوم شي‏ء على المولى لو لميأذن له في التجارة] الخامس: إذا اقترض المملوك مالا فأخذهالمولى و تلف في يده‏ كتاب الرهن‏ الفصل الأول- في الرهن‏ [المسألة] الأولى- في الصيغة المشتملة علىالإيجاب و القبول‏، المسألة الثانية [الخلاف في أن قبض الرهنشرط فيه أم لا؟] فروع‏ الأول- لو قبض المرتهن الرهن بغير اذنالراهن‏ الثاني- لو عرض للراهن الجنون أو الإغماءأو الموت بعد العقد و قبل القبض‏ الثالث [عدم شرطية استدامة القبض‏] الرابع- لو رهن ما في يد المرتهن قبلالرهن‏ الخامس- لو رهن ما هو غائب‏ السادس [لو أقر الراهن بالإقباض‏] المسألة الثالثة [في أن الرهن أمانة في يدالمرتهن‏] المسألة الرابعة [في دخول فوائد الرهن فيالرهن] المسألة الخامسة [في أن الرهن لازم من جهةالراهن] السادسة [إذا وجد المرتهن بالرهن عيباسابقا] السابعة [إذا رهن عصيرا فصار خمرا] الفصل الثاني في شرائط الرهن‏ الأولى [اشتراط كون الرهن عينا مملوكة] الثانية [الخلاف في رهن المدبر] الثالثة [حكم رهن الخمر] الفصل الثالث في الحق و الراهن والمرتهن‏ المقام الأول- في الحق الذي يؤخذ عليهالرهن‏ الأول- هل يلحق بالأعيان المضمونة [أخذالرهن على المبيع و ثمنه؟] الثاني [بطلان الرهن على مال الجعالة]: الثالث [جواز الرهن على مال الكتابة]: الرابع [لو رهن على مال رهنا ثم استدانمالا آخر و جعله عليهما] المقام الثاني في الراهن و المرتهن‏ [الموضع‏] الأول- يجوز لولي الطفل رهنماله‏ [الموضع‏] الثاني [عدم جواز إقراض مالاليتيم‏] الموضع الثالث [مجرد إطلاق الرهن لا يقتضيكون المرتهن وكيلا في بيع الرهن لو تعذرالأداء]: الموضع الرابع [حكم الراهن إذا مات و عليهديون] الموضع الخامس [عدم جواز تصرف المرتهن فيالرهن إلا مع الإذن‏] الموضع السادس [جواز بيع الرهن عند موتالراهن و خوف جحود الورثة للدين‏] [الموضع‏] السابع [حرمة التصرف لكل منالراهن و المرتهن إلا بإذن الآخر] : [الموضع‏] الثامن [حكم ما لو وطئ الراهنالأمة المرهونة] : التاسع: لو وطأها المرتهن بغير اذن الراهنمكرها لها العاشر [في أنه لو مات المرتهن و لم يعلمالرهن كان كسبيل ماله] الحادي عشر: إذا حل الأجل و تعذر الأداء بقي الكلام هنا في موضعين‏ أحدهما لو غاب الراهن و لم يقدر عليه‏ الفصل الرابع في جملة من المسائلالمتعلقة بالنزاع‏ [المسألة] الاولى: لو اختلف الراهن والمرتهن في الدين الذي على الراهن مع عدمالبينة، المسألة الثانية- لو اختلفا فقال المالك:هو وديعة، و قال الآخر: هو رهن‏ المسألة الثالثة- إذا تلف الرهن بتفريطالمرتهن و اختلفا في القيمة [المقام‏] الأول- أنه هل القول في ذلك قولالراهن أو المرتهن؟ المسألة الرابعة- إذا اذن المرتهن للراهنفي البيع ثم رجع فاختلفا كتاب الشفعة و كيف كان فالكلام في هذا الكتاب يقع فيمقاصد [المقصد] الأول فيما تثبت فيه الشفعة، تنبيهات‏ الأول- إذا بيعت الأرض و ما فيها من نخل أوشجر أو أبنية الثاني- هل يثبت الشفعة في الثمرة و انبيعت على رؤس النخل و الشجر منضمة إليها الثالث [عدم ثبوت الشفعة في النهر والطريق و الحمام و نحو ذلك مما تضر قسمته‏] المقصد الثاني في الشروط الأول- الشركة [تنبيهات‏] الأول‏ الثاني‏ الثالث‏ الرابع‏ الخامس‏ الثاني [انتقال الشقص بالبيع خاصة] الثالث [أن لا يكون الشريك أكثر من واحد] تنبيه: الرابع [أن يكون مما يمكن قسمته‏] المقصد الثالث في الشفيع‏ الأول [اشتراط الشركة بحصة مشاعة] الثاني [المراد بالقادر على الثمن‏] الثالث [الشفعة في ذوات القيم‏] الرابع: هل يدخل الموقوف عليه فيمن يجوزله الأخذ بالشفعة أم لا؟ الخامس [اشتراط إسلام الشفيع لو كانالمشتري مسلما] السادس [اشتراط قدرة الشفيع على الثمن‏] السابع [ثبوت الشفعة للغائب و الصبي والمجنون‏] الثامن [ثبوت الشفعة للولي إذا كان شريكالليتيم و باع ماله لمصلحته‏] المقصد الرابع في كيفية الأخذ بالشفعة الاولى [عدم توقف الشفعة على انقضاءالخيار] الثانية [استحقاق الشفيع لمجموع الشقصالمشترك‏] الثالثة [أخذ المال بالثمن الذي وقع العقدعليه‏] الرابعة [لو كان قيميا هل تصح الشفعة أملا؟] الخامسة [وجوب دفع الشقص المشفوع بعدالشفعة ما لم يدفع الشفيع الثمن‏] السادسة [وجوب الفورية في الشفعة] السابعة- [بطلان الشفعة] حيث تعتبرالفورية [و أهمل مع العلم‏] الثامنة [عدم سقوط الشفعة بتقابلالمتبايعين‏] التاسعة [حكم ما لو انهدم البيت أو عاب‏] العاشرة [الخلاف في أن الشفعة هل تورث أملا؟] الحادية عشر [حكم ما لو حمل النحل بعدالابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير] الثانية عشر [إذا باع الشريك الذي لهالشفعة نصيبه من المال المشترك قبل الأخذبالشفعة] الاولى- أن يكون بيعه بعد العلم بالشفعة الثانية أن يكون قبل العلم بالشفعة الثالثة عشر [حكم ما لو عرض البائع الشي‏ءعلى صاحب الشفعة فلم يرده فباعه من غيره‏] الرابعة عشر [الخلاف في الأخذ بالشفعةفيما لو كان الثمن مؤجلا] الخامسة عشر- إذا اختلف المشترى و الشفيعفي القيمة بعد الاتفاق في الشراء السادسة عشر- إذا ظهر في الشقص الذي هو محلالشفعة عيب‏ فالأولى أن يكونا عالمين‏ الثانية أن يكونا جاهلين‏ الثالثة- أن يعلم الشفيع بالعيب دونالمشترى‏ الرابعة- أن يعلم المشتري خاصة السابعة عشر [طريق الأخذ بالشفعة] المقصد الخامس في موجبات سقوط الشفعة وبطلانها كتاب الحجر [الموضع‏] الأول- الصغر، المقام الأول- لا خلاف في الحجر علىالصغير ما لم يبلغ في الجملة المقام الثاني [عدم زوال حجر الصغير إلابالبلوغ‏] المقام الثالث [عدم ارتفاع حجر الصغير إلامع الرشد] الموضع الثاني الجنون‏ الموضع الثالث- الرق‏ الموضع الرابع- المرض‏ [الموضع‏] الخامس: الفلس‏ [الموضع‏] السادس: السفه‏ المطلب الثاني في الأحكام‏ الاولى [عدم ضمان السفيه لو باع حالالسفه‏] الثانية [اعتبار حكم الحاكم في ثبوت السفهو زواله‏] الثالثة [بطلان البيع بعد ثبوت الحجر علىالسفيه‏] الرابعة [من ولي السفيه؟] الأول [الولاية في نكاح السفيه‏] الثاني- لو بلغ عاقلا ثم تجدد سفهه‏ الثالث [لو تعارض عقد الأب و الجد] الرابع- هل يعتبر العدالة في الأب و الجد؟ الخامسة [حكم السفيه في العبادات البدنيةو المالية الواجبة] المطلب الثالث في المفلس‏ أحدها [المراد من التصرفات الممنوع منها] ثانيها- لو أقر بدين سابق صح‏ ثالثها [الخلاف في تعلق الحجر على المالالمتجدد بعد الحجر] رابعها [عدم صيرورة الديون المؤجلة حالابالحجر] خامسها [لو أقرض مالا بعد الحجر أو باعهبثمن في ذمته لم يشارك الغرماء] سادسها [عدم جواز قبض دون الحق للغارم‏] الثاني [اختصاص الغريم بعين ماله إذاوجده‏] الأول [أن من وجد منهم عين ماله كان لهأخذها] تنبيهات‏ الأول‏ الثاني‏ الثالث‏ الرابع‏ الثاني [حكم ما لو وجد العين ناقصة] الثانية ما إذا كان الفائت لا قسط له منالثمن‏ الثالثة- ما إذا كان فوات ذلك الجزء الذيلا قسط له من الثمن بجناية أجنبي‏ الثالث: إذا رجع الى العين و وجدها زائدة الرابع [حكم ما لو نسج الغزل أو قصر الثوبو نحوهما] الخامس [حكم ما لو باعه نخلا حائلا فأطلعفأخذه البائع قبل تأبيره‏] السادس [لو اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيهاثم أفلس‏] الثالث [في قسمة ماله‏] الاولى [في مستحبات القسمة] الثانية [وجوب إيصال الديون الى الغرماءبكل وجه اتفق‏] الثالثة [عدم إجبار المفلس على بيع دارهالتي يسكنها] الرابعة [ظهور غريم بعد القسمة] الرابع [حبس الغريم‏]