لطفا منتظر باشید ...
كتاب الحجر
و هو لغة المنع، و منه سمى الحرام حجرا،لما فيه من المنع، قال الله تعالى «وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً» أى حرامامحرما، و سمى العقل حجرا، لانه يمنع صاحبهمن ارتكاب القبيح، قال الله تعالى «هَلْفِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ» و شرعا هوالمنع من التصرف في المال، أى مال ذلكالمحجور عليه، أعم من أن يكون في الجميع أوالبعض، فيشمل الممنوع من التصرف فيالجميع، كالصبي أو في البعض كالمريض، وأيضا فالظاهر المنع في الجملة و على بعضالوجوه، إذ لا منع شرعا من الكل، إذ لايكون أضعف من الصبي و المجنون، و هما غيرممنوعين من الأكل و الشرب و السكنى ونحوها.ثم اعلم ان جملة من الأصحاب كالعلامة فيالتذكرة و المحقق في الشرائع جعلوا للحجركتابا و بابا على حدة، و للمفلس كتابا وبابا على حدة، و العلامة في الإرشاد أدرجالمفلس في كتاب الحجر، و جعله من جملةمباحثه، و هو الأظهر كما ستقف عليه إنشاءالله تعالى، و كأن أولئك نظروا إلى كثرةالأبحاث المتعلقة بالمفلس فجعلوه لذلكمستقلا بالبحث، و الأمر في ذلك هين.
و نحن قد جرينا في هذا الكتاب على ما جرىعليه شيخنا العلامة في الإرشاد و حينئذفالبحث في هذا الكتاب يقع في مطالب ثلاثة
المطلب الأول- في موجبات الحجر،
و هي عند الأصحاب ستة، الصغر، و الجنون، والرق، و المرض و الفلس، و السفه، و الحصرفي هذه الستة المذكورة جعلي لا استقرائي،حيث قد جرت عادتهم بالبحث في هذا المقام عنهذه الستة.
و الا فهنا أقسام كثيرة غير هذه الستة،كالحجر على الراهن و المرتهن في
