لطفا منتظر باشید ...
إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التياشتراها الى موضع آخر، فان حول بابها فلاشفعة لأحد عليه» انتهى.
و الظاهر أن قوله: «إذا لم يتهيأ له أنيحول» الى آخره كناية عن دخول الطريق فيالبيع و عدمه، بمعنى أنه ان باع الداروحدها من غير دخول الطريق معها، فلا شفعةلما عرفت من عدم موجب الشفعة، و ان أدخلالطريق في البيع لعدم إمكان طريق له غيرذلك فله الشفعة في الجميع.
[تنبيهات]
و ينبغي التنبيه على أمور
الأول
لا يخفى أن مورد الخبرين المذكورين انماهو الطريق كما عرفت، و الأصحاب قد أضافواإليها الشرب، و هو النهر الذي يجري فيهالماء إلى الأرض المقسومة، بمعنى أن الأرضمقسومة، و النهر مشترك، فلو باع أحدالشريكين حصته من الأرض مع حصته من النهر،فللشريك الأخر الشفعة و لا يخفى ما فيه،فان الحكم على خلاف أصولهم المقررة، والروايات المعتبرة من عدم جواز الشفعة فيالمقسوم مؤيدا بأصالة عدم التسلط على مالالغير، فالواجب الوقوف فيما خالف ذلك علىمورد النص، كما قرروه في غير مقام.الثاني
- إطلاق الرواية الاولى من الروايتينالمذكورتين يدل على جواز الشفعة فيالطريق، متى بيعت وحدها، سواء كانت قابلةللقسمة أم لا، و المشهور بين المتأخريناعتبار قبولها ذلك، أما في صورة بيعها معالدار كما هو موضوع المسألة فالظاهر منكلامهم عدم اشتراط ذلك، نظرا الى أنالطريق تابعة، و المبيع حقيقة انما هوالدار، فيكفي قبولها للقسمة.
الثالث
- هل يشترط في جواز الشفعة في هذه المسألةكون الدور مقسومة بعد الشركة أو لا؟ أويكفي كونها منفردة من أصلها، و كل منها علىحدة من غير تقدم شركة و ان اشتركت فيالطريق؟ فعلى هذا يجوز الشفعة فيها أعم منأن يكون مشتركة في الأصل، أم لا؟ قولان: وبالثاني صرح العلامة في التذكرة، و هواختياره في المسالك.
و عليه تدل ظاهر الرواية الثانية، حيث أنالسؤال فيها عن دار فيها دور، و هو أعم
