حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

يشارك الغرماء، بل كان ثابتا في ذمته، وهو في العالم بحاله موضع وفاق بينهم، لانفعله ذلك مع علمه بإفلاسه و حجر الحاكمعليه و تعلق حق الغرماء بأمواله رضا منهببقاء ماله في ذمته الى أن يفك حجره.

أما لو كان جاهلا فقد جزم المحقق فيالشرائع بأنه كذلك، لتعلق حق الغرماءالموجودين عند الحجر بأمواله، و ان كانتمتجددة بناء على دخول المتجدد في الحجرأيضا، فلا يتوجه له الضرب مع الغرماءبدينه، و لا أخذ عين ماله.

و قيل: فيه وجهان آخران: أحدهما- جواز فسخهو اختصاصه بعين ماله، لعموم قوله صلّىالله عليه وآله «صاحب المتاع أحق بمتاعهإذا وجده بعينه» و ثانيهما الضرب معالغرماء، لان له حقا ثابتا في الذمة، و هوغريم فيضرب به كسائر الغرماء، و لانه قدأدخل في مقابلة الثمن مالا فيضرب بالثمن،إذ ليس فيه إضاعة على الغرماء.

و رد كل من الوجهين بما تقدم من أن حقالغرماء بالحجر قد تعلق بعين تلك الأموالو صارت لهم و ان كانت متجددة، على أنالوجهين متنافران، لأنه ان كان غريما اختصبعين ماله كما يأتي إنشاء الله تعالى فيمنوجد عين ماله بعد الحجر، و ان لم يكن غريمالم يضرب.

أقول: و أنت خبير بما في هذا الفرع أيضابناء على ما قدمنا ذكره، فان مقتضى ماقدمنا ذكره هو المشاركة للغرماء ما لم يكنبيعه و قرضه بعد قسمة المال بين الغرماءفإنه غريم، قولهم ان أمواله قد صارتللغرماء بسبب الحجر، قلنا:

لا دليل على هذا الحجر و لا مستند له.

و ليت شعري كيف رتبوا هذه الأحكام علىالحجر بما ذكر، و ما سيأتي من جميع الأحكامالمذكورة في كتاب الفلس مع أنه لا مستندله، اللّهمّ الا أن يكون إجماعهم على ذلك،و الا فالروايات كما عرفت خالية عنه.

و بالجملة فإني لا أعرف لهم حجة سوىالإجماع فالقول بخلافه لا ضير فيه‏