ترجمه تفسیر المیزان جلد 19

و اين نوع از قدر فى نفسه غير قضايى است كه عبارت است:

حكم قطعى خداى تعالى به وجود يافتن چيزى، همان حكمى كه در آيه" وَ اللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ" «4» آن را
خاطر نشان مى‏سازد، چون بسيار مى‏شود كه خدا چيزى را تقدير مى‏كند ولى دنبال تقدير قضايش را نمى‏راند، مانند قدرى كه بعضى از علل و شرايط خارج آن را اقتضا داشته، ولى به خاطر مزاحمت مانعى، آن اقتضا باطل مى‏شود، و يا سببى ديگر و يا اقتضايى ديگر جاى سبب قبلى را مى‏گيرد، چون خود خداى تعالى فرموده:

" يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ" «1» و نيز فرموده:

" ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها" «2»، و چه بسا چيزى مقدر بشود و قضاى آن نيز رانده شده باشد، مثل اينكه از جميع جهات يعنى هم از جهت وجود علل و شرايط، و هم از جهت نبودن موانع تقدير شده باشد كه در اين صورت آن چيز محقق مى‏شود.

و به همين نكته اشاره مى‏كند اين جمله كه در روايت محاسن آمده بود كه

فرمود:
" و چون قضايى براند آن را امضا مى‏كند، و چنين قضايى است كه برگشت ندارد"، و نزديك به اين عبارت عبارتى است كه در عده‏اى از اخبار قضا و قدر آمده كه قدر ممكن است تخلف كند، اما براى قضا برگشتى نيست.

و از على (ع) به طرق مختلف و از آن جمله در كتاب توحيد به سند صدوق از ابن نباته روايت آمده كه:

روزى امير المؤمنين از كنار ديوارى مشرف به خرابى به كنار ديوارى ديگر رفت، شخصى از آن جناب پرسيد:

يا امير المؤمنين آيا از قضاى خدا مى‏گريزى؟

فرمود:
آرى از قضاى خدا به سوى قدر خداى تعالى «3» مى‏گريزم «4».

و بحث عقلى نيز مسائلى را كه گفتيم تاييد مى‏كند، براى اينكه امورى كه علل مركب دارند يعنى فاعل و ماده و شرايط و معدات و موانع دارند، قطعا براى هر يك از اينها تاثيرى در آن امر هست، تاثيرى هم سنخ خودش، تاثير شرط هم سنخ خودش، تاثير فاعل همين طور، و تاثير ماده همين طور، پس مجموع اين تاثيرها در حقيقت قالب و چارچوبى است كه‏
امور در آنها قالب‏گيرى مى‏شود، و هر امرى و هر موجودى هيئت و خصوصيات قالب خود را دارد، و اين همان قدر است، و اما علت تامه كه عبارت است از وجود تمامى آنها، يعنى وجود و اجتماع فاعل و ماده و شرط و معد و نبودن مانع، وقتى محقق شد آن وقت به معلول خود ضرورت وجود مى‏دهد، و اين همان قضايى است كه برگشت ندارد، و ما در تفسير آيات اول سوره اسراء گفتارى در باره قضاء داشتيم، كه مطالعه آن براى بهتر فهميدن بحث اينجا خالى از فايده نيست، پس بدانجا نيز مراجعه كنيد.

(1) خدا هر چه بخواهد محو و (هر چه را بخواهد) اثبات مى‏كند. سوره رعد، آيه 39.

(2) هيچ آيتى را نسخ نمى‏كنيم مگر آنكه بهتر از آن و يا مثل آن را مى‏آوريم. سوره بقره، آيه 106.

(3) توحيد صدوق، ص 369 ح 8.

(4) پس حاصل كلام اين شد كه نوع دوم از قدر فى نفسه غير قضا و حكم قطعى است، و اما نوع اول از قدر كه عبارت بود از قدر حاكم بر تمامى موجودات چه موجودات عالم مشهود ما و چه غير آن كه هستى آنها را محدود به امكان و حاجت مى‏كند و بس، قدر در آنها با قضا يكى است، چون قدر آنها ممكن نيست از تحقق جدا باشد، براى اينكه گفتيم قدر به معناى اول عبارت است از حد امكان و حاجت هر چيز، و چون هر چيزى غير خدا اين محدوديت را دارد، پس قضاى اين محدوديت نيز رانده شده، بنا بر اين، قضاء و قدر در آنها همواره با همند." مترجم".