لطفا منتظر باشید ...
مؤلف
اينكه آيه را" فى قبل عدتهن" نقل كرده، قرائت خود ابن عمر است، و در قرآن كريم" لعدتهن" آمده.و در همان كتاب آمده كه ابن منذر، از ابن سيرين نقل كرده كه در باره جمله" لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً" گفته:اين جمله در باره حفصه دختر عمر نازل شد كه رسول خدا (ص) او را يك بار طلاق داد، و آيه شريفه" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً" نازل شد، و به رسول خدا (ص) دستور داد كه به طلاق خود رجوع كند «2».و در كافى به سند خود از زراره از امام باقر (ع) روايت كرده كه فرمود:هر طلاقى كه بر طبق سنت و يا بر عده نباشد اعتبار ندارد. زراره اضافه كرده كه به امام باقر عرض كردم" طلاق سنت" و" طلاق عده" را برايم تفسير كن، فرمود:اما طلاق سنت اين است كه مردى كه مىخواهد همسرش را طلاق دهد، او را زير نظر بگيرد تا حيض شود، و سپس از حيض پاك گردد، آن گاه بدون اينكه با او جماع كرده باشد يك بار طلاق دهد، و دو نفر را هم بر طلاق دادن خود شاهد بگيرد، و سپس زير نظرش داشته باشد تا دو بار خون حيض ببيند و پاك شود، كه اگر براى بار سوم خون ببيند، عدهاش تمام شده، و رابطه زوجيت بين آن دو به كلى قطع گرديده، به طورى كه اگر بخواهد دوباره با او ازدواج كند، مثل ساير مردان اجنبى خواستگارى است از خواستگاران، اگر خواست مىتواند با او ازدواج كند، و اگر نخواست نمىكند، و در آن مدت كه او را زير نظر داشت تا از عده در آيد، نفقه و سكنايش را بايد بدهد، و نيز در آن مدت اگر مرد بميرد، زن (مطلقه در عدهاش) از او ارث مىبرد، و اگر زن بميرد، مرد از او ارث مىبرد، ولى بعد از تمام شدن عده نه ديگر نفقهاى هست، و نه ارثى.سپس فرمود:و اما طلاق عده كه خداى تعالى در بارهاش فرمود:" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ"، چنين است كه اگر مردى از شما خواست همسرش را طلاق عده دهد، بايد او را زير نظر بگيرد تا حيض شود، و سپس از حيض در آيد، آن گاه يك بار طلاقش دهد، بدون اينكه بعد از پاك شدن با او جماع كرده باشد، و دو نفر شاهد عادل هم گواه بر طلاق بگيرد، و اگر خواست همان روز يا بعد از چند روز البته قبل از آنكه همسرش حيض ببيند، به او رجوع كند، و بر رجوع خود شاهد هم بگيرد، و با او جماع كند، و نزد خود نگه بدارد، تا حيض ببيند، و بعداز حيض ديدن و از حيض خارج شدن، يك بار ديگر طلاقش دهد، بدون اينكه با او جماع كرده باشد، و شاهد هم بر طلاق دادنش بگيرد، و باز هر وقت خواست البته تا قبل از حيض ديدن به او رجوع كند، و بر رجوع خود شاهد هم بگيرد، و بعد از رجوع با او جماع كند، و نزد خود نگهدارى كند، تا براى بار سوم حيض ببيند، و چون از حيض خارج شد، قبل از آنكه با او جماع كرده باشد طلاقش دهد، و بر طلاق دادنش گواه هم بگيرد، در اين صورت ديگر رابطه زناشويى بين او و همسرش به كلى قطع شده، و ديگر نمىتواند در عده به او رجوع كند، (و يا در خارج عده او را عقد كند)، مگر بعد از آنكه آن زن با مردى ديگر ازدواج بكند، اگر او طلاقش داد آن وقت مىتواند دوباره عقدش كند.
(1 و 2) الدر المنثور، ج 6، ص 229.
