ترجمه تفسیر المیزان جلد 19

احتمال سوم اين است كه نه خود را مستقل در اين حكم بدانند، و نه شركايشان را، بلكه زمام غيب به دست ايشان باشد، قضا و قدر همه امور مردم منوط به مشيت آنها باشد، هر چه آنها در غيب بنويسند همان مى‏شود، و خودشان براى خود چنين نوشته‏اند، كه در عين اينكه مجرمند با مسلمانان برابر باشند.

در آيات مورد بحث اين احتمال رد شده مى‏فرمايد:

" أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ" اين هم سه احتمال ديگر.

و اما اگر اين حكمشان حكمى جدى نباشد، بلكه همانطور كه گفتيم بهانه‏اى باشد براى فرار از مسئوليت براى نپذيرفتن دعوت رسول خدا (ص)، چون فكر مى‏كنند رسول خدا (ص) فردا از ايشان مزد مطالبه مى‏كند كه از بيغوله ضلالت به راه حق هدايتشان كرده، آن وقت زير بار سنگين آن مزد خرد خواهند شد، از اين هم پاسخ داده، به رسول خدا (ص) خطاب مى‏كند كه" أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ" اين هم هفتمين احتمال.

اين بود آنچه كه از تدبر در آيات مورد بحث در باره اينكه چرا مرتب در آنها ترديد شده و يكى پس از ديگرى فرمود" يا اينكه، يا اينكه"، استفاده مى‏شود. ولى مفسرين ديگر در ضبط اين ترديدها سخنانى ديگر دارند، اگر كسى بخواهد مى‏تواند به تفسيرهاى مطول مراجعه كند.

" ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ"- اين جمله در مقام اين است كه تعجب هر كسى را از حكم آنان برانگيزد، كه چطور حكم كردند به اينكه مجرم و مسلم در قيامت يك وضع دارند! و اين اشاره است به اينكه عقل از چنين حكمى امتناع دارد، و چنين حكمى نمى‏كند، و در حقيقت معنايش اين است كه چه اختلالى در فكر شما رخ داده، و رأى و نظريه شما را فاسد كرده كه اينطور حكم مى‏كنيد؟

" أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ" اين آيه اشاره است به اينكه براى حكمى كه كردند هيچ دليلى نقلى ندارند، هم چنان كه آيه قبلى به نداشتن دليلى عقلى بر طبق حكمشان اشاره مى‏كرد، و منظور از كلمه" كتاب"، كتاب آسمانى است، كه از ناحيه خداى تعالى نازل شده باشد، كه البته چنين كتابى حجت است، و معناى" تدرسون"،" تقرؤن" است يعنى كتابى كه در آن اين حكم را خوانده باشيد، و كلمه" تخير" و" اختيار" كه يكى از باب تفعل و ديگرى از باب افتعال است، به يك معنا است.