لطفا منتظر باشید ...
معناى اينكه فرمود:" زانى جز با زانيه يا مشركه نكاح نمىكند، و با زانيه جز زانى يا مشرك ازدواج نمىكند ..." و وجوهى كه در باره آن گفته شده است
" الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ".ظاهر آيه و مخصوصا با در نظر گرفتن سياق ذيل آن، كه مرتبط با صدر آن است، چنين مىرساند كه: آيه شريفه در مقام بيان حكمى تشريعى تحريمى است، هر چند كه از ظاهر صدر آن بر مىآيد كه از مسالهاى خبر مىدهد، چون مراد از اين خبر تاكيد در نهى است، چون امر و نهى وقتى به صورت خبر بيان شود. امر و نهى مؤكد مىشود، و اين گونه تعبيرها زياد است، (مثلا مىگوييم فلانى اين كار را مىكند، و يا ديگر از اين كارها نمىكند، يعنى به هيچ وجه نبايد كند).و حاصل معناى آيه با كمك روايات وارده از طرق اهل بيت (ع) اين است كه: زناكار وقتى زناى او شهرت پيدا كرد، و حد بر او جارى شد، ولى خبرى از توبه كردنش نشد، ديگر حرام است كه با زن پاك و مسلمان ازدواج كند، بايد يا با زن زناكار ازدواج كند و يا با زن مشرك، و همچنين زن زناكار اگر زنايش شهرت يافت، و حد هم بر او جارى شد ولى توبهاش آشكار نگشت، ديگر حرام مىشود بر او ازدواج با مرد مسلمان و پاك، بايد با مردى مشرك، يا زناكار ازدواج كند.پس اين آيه، آيهاى است محكم و باقى بر احكام خود كه نسخ نشده و احتياج به تاويل هم ندارد، و اگر در روايات حكم را مقيد كردهاند به صورت اقامه حد و ظهور توبه، ممكن است اين قيد را از سياق آيه نيز استفاده كرد، براى اينكه حكم به تحريم نكاح، در آيه شريفه بعد از امر به اقامه حد است، و همين بعد واقع شدن ظهور در اين دارد كه مراد از زانى و زانيه، زانى و زانيه حد خورده است و همچنين اطلاق زانى و زانيه ظهور در كسانى دارد كه هنوز به اين عمل شنيع خود ادامه مىدهند، و شمول اين اطلاق به كسانى كه توبه نصوح كردهاند، از دأب و ادب قرآن كريم بعيد است.مفسرين در معناى آيه مشاجراتى طولانى و اقوالى مختلف دارند.يكى «1» اينكه گفتار در آيه به منظور اخبار از مقدار لياقت مرتكبين اين عمل زشت(1) مجمع البيان، ج 7، ص 125 به نقل از ابن عباس.
