شرحى در موارد اينكه نكاح موقت در عرف قرآن و در زمان رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مشروع بوده و نسخ نشده است و جواب به پاره‏اى شبهات در اين مورد - ترجمه تفسیر المیزان جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر المیزان - جلد 15

سید محمدحسین طباطبایی؛ ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و در كافى به سند خود از اسحاق بن ابى ساره روايت كرده كه گفت: از امام صادق (ع) از آن (يعنى از متعه) پرسيدم، فرمود: حلال است ولى زنهار كه صيغه مكن مگر زن عفيف را كه خداى عز و جل مى‏فرمايد:" وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ" پس فرج خود را در جايى كه ايمن از پولت نيستى مگذار «1»، «2».

شرحى در موارد اينكه نكاح موقت در عرف قرآن و در زمان رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مشروع بوده و نسخ نشده است و جواب به پاره‏اى شبهات در اين مورد

مؤلف: در اين حديث معناى" حفظ" به حدى تعميم داده شده كه شامل ترك ازدواج با غير عفيفه هم شده است، و اين دو روايت به طورى كه ملاحظه مى‏فرماييد متعه را نكاح و ازدواج خوانده است و از نظر روايات بى‏شمارى مطلب همين طور است، و مبناى فقه امامان اهل بيت (ع) هم بر همين است.

در اصطلاح قرآن كريم و در عهد رسول خدا (ص) هم مطلب از اين قرار است، زيرا بعد از ملك يمين (كنيز) ديگر بيش از دو نوع نكاح باقى نمى‏ماند. يكى نكاح زناشويى و ديگرى زنا. زنا را كه خداى تعالى حرام كرده و در حرمتش آيات بسيارى از سوره‏هاى مكى و مدنى- مانند:

فرقان و اسراء كه مكى هستند و نور و ممتحنه كه مدنى مى‏باشند- تاكيد شديد نموده. و سپس در سوره نساء و مائده آن را" سفاح" خوانده و حرام كرده. و در سوره اعراف و عنكبوت و يوسف كه مكى هستند و سوره نحل و بقره و نور كه يا هر سه و يا دو تاى آخر مدنى هستند آن را فحشاء ناميده، و مرتكبش را مذمت كرده. و در سوره اعراف و انعام و اسراء و نحل و عنكبوت و شورى و نجم كه از سور مكى هستند، و در سوره نساء و نور و احزاب و طلاق كه مدنى مى‏باشند، آن را فاحشه خوانده و از آن نهى فرموده. و نيز به طور كنايه در آيه" فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ" از آيات مورد بحث و نظير آن در سوره معارج از آن نهى كرده. و از همان اول بعثت معروف بوده كه اسلام شراب و زنا را حرام مى‏كند، چنان كه در سيره ابن هشام «3» آمده و ما روايت آن را در بحث روايتى در ذيل آيه" إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ ..." در سوره مائده در جلد ششم اين كتاب ايراد نموديم.

با اين حال اگر چنانچه تمتع ازدواج نباشد و زن متعه همسر مشروع آدمى نباشد بايد آنان زناكار باشند، و اين به ضرورت ثابت است كه عقد تمتع در مكه قبل از هجرت مورد عمل بوده و همچنين در مدينه بعد از هجرت فى الجمله به آن عمل مى‏كردند و لازمه زنا بودن آن اين است كه رسول خدا (ص) اين زنا را به مقتضاى ضرورتى حلال كرده باشد.

(1) جمله اخير روايت اشاره دارد به اينكه: با كسى كه حتى در حفظ درهم و دينار خود او را امين نمى‏دانى پيمان ازدواج مبند، و خلاصه با زن غير عفيف وصلت مكن.

(2) سيره ابن هشام، ج 2، ص 28.

(3) فروع كافى، ج 5، ص 453، ح 2.

/ 583