روايتى كه در آن از جمله:" وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ" وجوب مطلق فرمانبرى از خليفه (حاكم) استفاده شده و بيان مجعول بودن آن‏ - ترجمه تفسیر المیزان جلد 15

و نظير روايت مذكور روايتى است كه الدر المنثور از عده‏اى از صاحبان كتب از ابن عباس روايت كرده، كه در ذيل آيه مورد بحث گفته: منظور از اين بندگان، اصحاب محمدند «1» اين روايت نيز- اگر صحيح باشد- از باب جرى و تطبيق است.

بنا بر اين، آن روايت ديگرى كه الدر المنثور از عبد بن حميد و ابن جرير، از سفيان ثورى، در ذيل آيه نقل كرده كه گفت: آيه شريفه تنها مربوط به اصحاب محمد است «2» صحيح نيست، زيرا اولا گفتيم درباره انبياء است و در ثانى اگر هم از باب تطبيق شامل اصحاب شود بارى شامل خصوص آنان نيست.

و در تفسير قمى نيز در ذيل آيه" بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ" نقل كرده كه فرمودند: يعنى از حق عدول مى‏كنند" «3».

و نيز در همان تفسير در ذيل آيه" أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ ..." مى‏گويد: پدرم از حسن بن على بن فضال، از صالح بن عقبه، از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود: اين آيه درباره قائم آل محمد (ع) نازل شده، به خدا سوگند مضطر او است، كه در مقام ابراهيم دو ركعت نماز مى‏خواند و خداى عز و جل را مى‏خواند، پس او اجابتش مى‏فرمايد و خليفه در زمينش مى‏سازد «4».

مؤلف: اين روايت هم از باب جرى و تطبيق مصداق بر كلى است، زيرا آيه درباره عموم مضطرين است.

روايتى كه در آن از جمله:" وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ" وجوب مطلق فرمانبرى از خليفه (حاكم) استفاده شده و بيان مجعول بودن آن‏

و در الدر المنثور است كه طبرانى از سعد بن جناده روايت كرده كه گفت رسول خدا (ص) فرمود: هر كس از جماعت جدا و دور شود در آتش است، آن هم با صورتش، براى اينكه خداى تعالى مى‏فرمايد:" أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ"، پس به حكم اين آيه خلافت از خداى عز و جل است، اوست كه خليفه را خليفه مى‏كند، چيزى كه هست اگر خير باشد كه هيچ و اگر شر باشد باز خود او مؤاخذه‏اش مى‏كند، اما تو! بر تو واجب است كه هر چه خدا گفته اطاعت كنى «5».

مؤلف: اين روايت خالى از بوى جعل و دسيسه نيست، براى اينكه در سابق معلوم شد كه مراد از خلافت در آيه- بطورى كه از سياقش برمى‏آيد- خلافت زمينى است، كه براى هر انسانى مقدر شده و معنايش اين است كه نوع بشر جانشين خداست در زمين و در اينكه انواع‏

(1 و 2) الدر المنثور، ج 5، ص 113.

(3 و 4) تفسير قمى، ج 2، ص 129.

(5) تفسير الدر المنثور، ج 5، ص 113.