رواياتى در باره آيات راجع به قذف و لعان و شان نزول آنها - ترجمه تفسیر المیزان جلد 15

مدينه هم گرانى و قحطى بود، و نيز در بازار مدينه فاحشه‏هاى علنى و رسمى بود از اهل كتاب، و اما از انصار يكى اميه دختر كنيز عبد اللَّه بن ابى بود، و يكى ديگر نسيكه دختر اميه بود، كه از مردى از انصار بود، و از اين كنيز زادگان انصار عده‏اى بودند كه زنا مى‏دادند، و هر يك به در خانه خود بيرقى افراشته بود تا مردان بفهمند اينجا خانه يكى از آن زنان است، و اين زنان از همه اهل مدينه زندگى بهترى داشتند، و بيش از همه به ديگران كمك مى‏كردند.

پس جمعى از مهاجرين براى نجات از قحطى و گرسنگى با اشاره بعضى تصميم گرفتند با اين زنان ازدواج كنند، تا به اين وسيله معاششان تامين شود. يكى گفت خوب است قبلا از رسول خدا (ص) دستور بگيريم، پس نزد رسول خدا (ص) شده گفتند: يا رسول اللَّه گرسنگى بر ما شدت كرده، و چيزى كه سد جوع ما كند پيدا نمى‏كنيم، و در بازار فاحشه‏هايى از اهل كتاب و كنيز زادگانى از ايشان و از انصار هستند كه با زنا كسب معاش مى‏كنند، آيا صلاح هست ما با آنان ازدواج كنيم و از زيادى آنچه به دست مى‏آورند استفاده كنيم البته هر گاه زندگى خودمان راه افتاد، و بى نياز از ايشان شديم، رهايشان مى‏كنيم؟ در اين هنگام خدا اين آيه را فرستاد:" الزَّانِي لا يَنْكِحُ ..."- و بر مؤمنين حرام كرد ازدواج با زناكاران را كه علنى زنا مى‏دادند «1».

رواياتى در باره آيات راجع به قذف و لعان و شان نزول آنها

مؤلف: اين دو روايت سبب نزول آيه" الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ" را بيان كرده، نه شان نزول جمله" الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً" را.

و در مجمع البيان در ذيل آيه" إِلَّا الَّذِينَ تابُوا" گفته: مفسرين در اين استثناء اختلاف كرده‏اند كه به كجا بر مى‏گردد و در آن دو قول گفته‏اند: يكى اينكه تنها به فسق بر مى‏گردد، و نه به جمله" وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً" تا آنجا كه مى‏گويد: دوم اينكه به هر دو جمله بر مى‏گردد، پس اگر قذف كننده‏اى توبه كند شهادتش قبول مى‏شود، چه حد خورده باشد و چه نخورده باشد (نقل از ابن عباس) تا آنجا كه مى‏گويد: اين نظريه قول امام باقر و امام صادق (ع) نيز هست «2».

و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن منذر از سعيد بن مسيب روايت كرده كه گفت: سه نفر عليه مغيرة بن شعبه شهادت به زنا دادند، و زياد كه چهارمى بود از دادن شهادت خوددارى كرد، در نتيجه آن سه نفر به دستور عمر حد خوردند، و عمر به‏

(1) الدر المنثور، ج 5، ص 19.

(2) مجمع البيان، ج 7، ص 126.