ترجمه تفسیر المیزان جلد 15

شامل مرد مى‏شود و هم زن، هم حر و هم برده، روايات اهل بيت (ع) هم همين طور تفسير كرده.

" إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" اين استثناء هر چند راجع به جمله اخير يعنى حكم به فسق نامبردگان است. و ليكن از آنجايى كه به شهادت سياق براى جمله" و هرگز شهادتى از ايشان نپذيريد" جنبه تعليل را دارد، لازمه‏اش ارتفاع حكم به ارتفاع فسق است، كه حكم ابدى نپذيرفتن شهادت هم برداشته شود، در نتيجه لازمه رفع دو حكم اين مى‏شود كه استثناء به حسب معنا به هر دو جمله مربوط باشد، و معنا چنين باشد كه" هرگز از آنان شهادت نپذيريد، چون فاسقند، مگر آنان كه توبه نموده و عمل خود را اصلاح كنند، چرا كه خداوند آمرزنده و مهربان است، و چون چنين است گناهشان را مى‏آمرزد، و به ايشان رحم مى‏كند، يعنى حكم به فسق و نپذيرفتن ابدى شهادت آنان را بر مى‏دارد.

بعضى «1» از مفسرين گفته‏اند كه" استثناء مزبور تنها و تنها راجع به جمله اخير است، در نتيجه اگر قذف كننده بعد از اقامه حد توبه كند و اصلاح نمايد، گناهش آمرزيده مى‏شود، ولى باز هم شهادتش تا ابد پذيرفته نيست، ولى بنا به گفته كسى «2» كه استثناء را راجع به هر دو جمله مى‏داند نتيجه‏اش اين مى‏شود كه هم گناهش آمرزيده مى‏شود و هم شهادتش پذيرفته مى‏گردد.

و ظاهر امر چنين است كه اين اختلاف مفسرين از يك مساله اصولى كه در علم اصول عنوان شده است منشا مى‏گيرد، و آن اين است كه آيا استثنايى كه بعد از چند جمله واقع مى‏شود به همه آنها بر مى‏گردد و يا تنها به جمله آخرى؟ و حق مطلب اين است كه استثناء فى نفسه صلاحيت براى هر دو را دارد، و تعين يكى از آن دو وجه، محتاج قرينه است، تا ببينى از قرائنى كه در كلام است چه استفاده شود و در آيه مورد بحث آنچه از سياق بر مى‏آيد اين است كه استثناء به جمله اخير بر مى‏گردد، ولى چون افاده تعليل مى‏كند- همانطور كه گفتيم- به ملازمه، جمله قبلى را هم به معناى خود مقيد مى‏كند.

" وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ... مِنَ الْكاذِبِينَ" يعنى كسانى كه زنان خود را متهم مى‏كنند و غير از خود شاهدى ندارند كه‏

(1) مجمع البيان، ج 7، ص 126 به نقل از حسن.

(2) مجمع البيان، ج 7، ص 126 به نقل از ابن عباس.