ترجمه تفسیر المیزان جلد 15

نيست، براى اينكه اگر زوجيت بود احكام زوجيت در آن جارى مى‏شد، مثلا بيش از چهار متعه جايز نمى‏بود، و ميراث، نفقه، احصان (كه زنايش محصنه باشد) و غيره در آن جريان مى‏يافت. و وجه فساد آن اين است كه زوجيت دو قسم است، يكى دائمى كه احكامى مخصوص به خود دارد، و ديگرى موقت كه آن هم احكامى مخصوص به خود دارد، كه بعضى از احكام آن همان احكام نكاح دائمى است، چون بناى متعه بر تسهيل است.

و اگر كسى بگويد كه تشريع ازدواج براى اين بود كه نسل باقى بماند، و اين با ازدواج دائمى ميسر است و عقد متعه تنها براى دفع شهوت و انزال منى است و درست همان غرضى از آن مطلوب است كه در زنا است پس متعه هم زنا است، در جواب مى‏گوييم بقاى نسل حكمت ازدواج است نه علت آن، تا صدق ازدواج دائر مدار آن باشد به شهادت اينكه مى‏دانيم كه ازدواج دائمى زن نازا و يائسه و يا كودك و دختر بچه، صحيح است، با اينكه توليد نسل نمى‏شود. علاوه بر اين، مگر متعه با توليد نسل منافات دارد؟ مگر نگفتيم كه عبد اللَّه و عروة بن زبير هر دو از اسماء دختر ابى بكر بودند كه متعه زبير بود.

و اگر كسى اشكال كند كه تشريع متعه و قانونى بودن آن يك قسم توهين به زن است، زيرا زن را ملعبه و بازيچه مردان مى‏سازد كه چون توپ بازى هر دم دست كسى بيفتد (اين اشكال را صاحب المنار «1» و غيره ذكر كرده‏اند)، در پاسخش مى‏گوييم اول اينكه نخستين كسى كه اين اشكال به او وارد مى‏شود خود شارع اسلام است، چون در اينكه شارع متعه را در صدر اسلام تا مدتى تشريع كرده بود هيچ حرفى نيست، هر جوابى كه شارع داد همان جواب ما نيز خواهد بود.

و دوم اينكه، تمام آن اغراضى كه در متعه هست- از قبيل لذت بردن و دفع شهوت، توليد فرزند، اگر، انس و محبت (و به قول شما بازيچه شدن) در مرد و زن مشترك است، و ديگر معنا ندارد بگويى در متعه فقط زن ملعبه مى‏شود، مگر اينكه بخواهى لجبازى و جدال كنى.

البته اين بحث تتمه‏اى دارد كه به زودى در بحثى جداگانه خواهد آمد- انشاء اللَّه تعالى.

و در الدر المنثور است كه ابن منذر و ابن ابى حاتم و حاكم- وى حديث را صحيح دانسته- از ابن ابى مليكه روايت كرده‏اند كه گفت: از عايشه پيرامون متعه پرسيدم، گفت بين من و شما حكم، كتاب خدا است، آن گاه اين آيه را تلاوت كرد:" وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ‏

(1) تفسير المنار، ج 5، ص 13.