جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

و يتوقف لزومها على الاحازة ، و هذه وصية باطلة ، و إن كان قد قدح في هذا التعليل ، لكن قول المصنف : ( لا عبرة بإجازة بعض الورثة ) ينافي ذلك . و يمكن أن تفرض المسألة فيما إذا كان تعدد الورثة لا يقتضي التشقيص المنقص للقيمة ، كما لو كانت التركة أعيانا متساوية متعادلة في القيمة ، بحيث يختص كل وارث بعين من لزوم تشقيص ، أو خص المريض كل واحد بعين هي قدر حصته ، إلا انه لو أوصى لاجنبي بثلث الجميع على وجه يلزم منه التشقيص المنقص للقيمة ، ففي هذه الصورة على القول بالبطلان لا تؤثر إجازة بعض الورثة لما قلناه ، و إنما تؤثر إجازة الجميع .