جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

حمزة ^{( 1 )} و المصنف هنا ، و يلوح من المختلف اختياره ^{( 2 )} ، و قال ابن إدريس : يتخير الورثة في إعطاء ما شاءوا من الخمسة ، لان اسم القوس يقع على كل منها ، و لا دليل للتخصيص ^{( 3 )} . و اختار المصنف في التحرير تخيير الورثة في إعطاء ما شاءوا مما يقع عليه عرف ذلك الموضع ^{( 4 )} ، و هو حق ، إلا أنه فرار عن تحقيق مقتضى العرف الجاري بين الناس ، و لا يريد الشيخ سوى ذلك . و لا ريب أن لفظ القوس إذا أطلق عرفا معرى عن القرائن الحالية و المقالية فالأَكثر في الاستعمال عدم فهم قوس الجلا هق و الندف منه ، إلا أن بلوغ ذلك حد الحقيقة محل تأمل . ثم ان هذا القدر من الارجحية إن أثر وجب أن يؤثر في ترجيح العربية على غيرها ، لانها أكثر في الاستعمال و أقرب إلى الفهم ، و قول الشيخ ^{( 5 )} أشهر ، و إن كان قول ابن إدريس ^{( 6 )} لا يخلو من قوة . و مع وجود قرينة مثل : أعطوه قوسا يغزو به ، أو يتعيش به و حرفته ندف القطن لا شك في العمل بمقتضاها . و قد حقق المصنف في التذكرة ان من القرائن حال الموصى له ، فإذا كان ندافا لاعادة له بالرمي ، أو بنداقا لاعادة له بشيء سواه ، أو جنديا يرمى بقوس النشاب لا غيره انصرفت الوصية إلى القوس الذي يستعمله عادة . قال ، و إن انتفت القرائن فالقرعة ، أو ما يختاره الورثة ^{( 7 )} أقول : و هذا بناء منه

1 - الوسيلة : 276 .

2 - المختلف : 503 .

3 - السرائر : 388 .

4 - التحرير : 294 .

5 - المبسوط 4 : 21 .

6 - السرائر : 388 .

7 - التذكرة 2 : 484 .