حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

البول ففيه- مع عدم الدليل عليه فيالاخبار- ان عدم القدرة على البول لا يخرجالخارج عن كونه منيا ليسقط وجوب الغسل،فان مقتضى العلة المستنبطة من جملة منالاخبار بل المنصوصة في صحيحة محمد بنمسلم المتقدمة عن الباقر (عليه السلام) حيثقال في آخرها: «لان البول لم يدع شيئا» انمع عدم البول و ان تعذر لا يقطع بزوالالمني و نظافة المخرج منه.

و اما الجمع بين الاخبار- بالحمل علىالاستحباب كما صار إليه جملة من متأخريالمتأخرين- ففيه (أولا)- انه و ان اشتهربينهم البناء على هذه القاعدة في الجمعبين الاخبار بحمل ما يدل على الوجوب علىالاستحباب و ما يدل على التحريم علىالكراهة الا انه لم يرد بها اثر من الآثار،و القواعد المقررة عن أهل العصمة (صلواتالله عليهم) في اختلاف الأخبار خالية عنها.

و (ثانيا)- انه لا ريب ان الحمل على ذلكمجاز لا يصار اليه الا مع القرينة، و وجودالمعارض ليس قرينة، لجواز خروجه مخرجالتقية أو احتماله لمعنى آخر.

و بالجملة فالتحقيق ان الاخبار المذكورةصريحة المنافاة في الحكم المذكور، و طريقالجمع بينها و بين ما تقدمها بعيد،فالواجب النظر في الطرق المرجحة للحمل علىأحد الطرفين و رمى الطرف الآخر من البين، ولا ريب انها مع اخبار الإعادة لصحتها سنداو كثرتها و صراحتها دلالة و تعددها منطوقاو مفهوما، و اعتضادها بعمل الطائفة قديماو حديثا، و موافقتها للاحتياط في الدين، وضعف ما يعارضها، فاما رواية جميل فيما