حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

و هو لازم للمرتضى و ابن إدريس لقولهمابكفر المخالف الا اني لم أقف على نقلمذهبهما في هذه المسألة، لكن ابن إدريسصرح بذلك في السرائر في مسألة الصلاة بعدان اختار مذهب المفيد في عدم جواز الصلاةعلى المخالف، فقال ما هذا لفظه: «و هو أظهرو يعضده القرآن و هو قوله تعالى: «وَ لاتُصَلِّ عَلى‏ أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَأَبَداً». يعني الكفار، و المخالف لأهلالحق كافر بلا خلاف بيننا» و بذلك صرح جملةمن متأخري المتأخرين: منهم- الفاضل المولىمحمد صالح المازندراني في شرح أصولالكافي، حيث قال: «و من أنكرها يعنيالولاية فهو كافر حيث أنكر أعظم ما جاء بهالرسول و أصلا من أصوله» و منهم- الفاضلالمحقق المولى أبو الحسن الشريف المجاوربالمشهد الغروي على مشرفه أفضل الصلاة والسلام على ما وجدته في شرحه على الكفاية وهو من أفضل تلامذة شيخنا المجلسي، حيث انصاحب الكتاب المذكور ممن يحكم بإسلامالمخالفين تبعا للمشهور بين المتأخرينحيث قال في مطاوي كلام له: «و ليت شعري أيفرق بين من كفر بالله و رسوله و من كفربالأئمة؟ مع ان كل ذلك من أصول الدين الىان قال: و لعل أصل الشبهة عندهم زعمهم كونالمخالف مسلما حقيقة، و هو توهم فاسدمخالف للاخبار المتواترة، و الحق ما قالهعلم الهدى من كونهم كفارا مخلدين فيالنار، ثم نقل بعض الاخبار الدالة على ذلكثم قال: ان الاخبار أكثر من ان تحصى و ليسهذا موضع ذكرها و قد تعدت عن حد التواتر، وعندي ان كفر هؤلاء من أوضح الواضحات فيمذهب أهل البيت (عليهم السلام)» انتهىكلامه. و اما ما استدل به في الذكرى- ان محلالغسل المسلم من قول الصادق (عليه السلام):«اغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين» -ففيه انه على عمومه غير معمول عليهلتصريحهم باستثناء بعض الموتى كما قدمنانقله عنهم في صدر المسألة فكما استثنى منذكروه بالأدلة الدالة على الكفر فكذا ماندعيه للأدلة الصحيحة الصريحة الدالة علىكفر هؤلاء المذكورين، و ليس هذا موضعذكرها و من أحب الوقوف‏