حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

و اما حمل المحدث الكاشاني في الوافي-التوضؤ المأمور به على تطهير البدنبالغسل- فظني بعده.

و ظاهر الصدوق (قدس سره) في الفقيه القولبمضمون الرواية المذكورة، حيث قال: «و لابأس ان يختضب الجنب و يجنب و هو مختضب، الىان قال: و ينام في المسجد و يمر فيه» و مثلهفي المقنع، و ظاهره تخصيص الإباحة بالنوممن افراد اللبث، و لم يذكر التوضؤ الذي فيالرواية.

و كيف كان فهو محجوج بالآية و الروايةالمستفيضة، فروايته مطروحة لمخالفتهاالقرآن الذي هو المحكم في الاخبار عندتعارضها، بل مع عدم التعارض ايضا كما تقدمتحقيقه في مقدمات الكتاب، و ضعفها عنمعارضة ما ذكرنا من الاخبار.

و بذلك يظهر لك ما في كلام بعض محققيمتأخري المتأخرين، حيث قال- بعد نقلالرواية المذكورة و نقل كلام المعتبر واحتمال الحمل على التقية- ما صورته: «و لايذهب عليك انه لو لم تكن الشهرة العظيمةبين الأصحاب لأمكن الجمع بين الرواياتبحمل ما تقدم على الكراهة و بحمل هذهالرواية على نفي الحرمة، لكن الاولى اتباعالشهرة» انتهى.

و لا أراك في شك من ضعف هذا الكلام ان أحطتخبرا بالقواعد المقررة عن أهل الذكر(عليهم السلام) و العجب منه (قدس سره) و منأمثاله انهم يعتمدون على الشهرة بينالأصحاب و يلتجؤون إليها في جميع الأبواب،و يتركون الشهرة في الأخبار التي هي أحدالمرجحات المروية في هذا المضمار، و يبنونفي الجمع بين الاخبار على ارتكاب المجازفي الأمر و النهى. و فيه- مع انه لا مستند لهفي الشريعة- انه لا قرينة ثمة لتكونالوسيلة الى ذلك و الذريعة، و قد تقدم لكفي مقدمات الكتاب ما في البناء على هذهالقاعدة من الاضطراب.

بقي هنا شي‏ء و هو ان المحرم هنا انما هواللبث اما الاجتياز فهو جائز بالآية