حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

و رد باحتمال حمل الرواية على ان المرادمجي‏ء مفسد الصلاة مانع من الوجوب، إذ شرطتأثير المؤثر ارتفاع المانع.

و أجيب بأن حمل الكلام على هذا المعنى ممايكاد يلحقه بالمعميات و الألغاز، بلالإغراء بالجهل و الخطاب بما له ظاهر معارادة خلاف ظاهره من غير نصب قرينة عليه، وقد ثبت استحالته على الحكيم في الأصول. فلايليق نسبته الى سادات الأنام و أبوابالملك العلام (عليهم أفضل الصلاة والسلام).

و التحقيق عندي هو ما افاده بعض مشايخناالمحققين من متأخري المتأخرين، من انالرواية المشار إليها لا دخل لها في البينو لا تعلق لها بشي‏ء من القولين، و ذلك فانالغرض اللازم من الغسل هو رفع الحدث أوالاستباحة، و الرواية قد دلت على سقوطالغسل بطرو الحدث الذي لا يمكن رفعه و لااستباحة الصلاة مع وجوده، إذ التكليف به والحال كذلك تكليف بما لا يطاق، و هو خارجعن حيز الوفاق و لا دخل للوجوب الذاتي أوالغيري فيه، و حينئذ فكما ان الروايةالمذكورة ترد القول بالوجوب النفسيباعتبار عدم صحة الغسل في تلك الحال مع انقضية الوجوب النفسي ذلك، كذلك ترد القولبالوجوب الغيري باعتبار ما اتفق عليهالقائلون بذلك من صحة الغسل قبل وقتالغاية و اجزائه عن الواجب بعده، مع انه فيتلك الحال غير صحيح و لا مجزئ عن الواجب، وأيضا فإنه بعد زوال المانع المذكور يرجعالسبب الى مقتضاه و يعود الخلاف بحذافيره،و من ذلك يعلم الكلام في باقي الأخبار. نعمربما أوهم قوله في موثقة عمار: «ان شاءت انتغتسل فعلت» صحة الإتيان بالغسل حينئذ وارتفاع حدث الجنابة. و فيه (أولا)- ان ما عداهذه الرواية مما هو أكثر عددا و أصرح دلالةقد دل على تأخير الغسل و جعله مع الحيضغسلا واحدا. و (ثانيا)- ان الفريقين متفقونعلى عدم حصول الرفع و الاستباحة بالغسل فيتلك الحال، فلا ثمرة حينئذ لهذه الصحة و لااثر يترتب عليها في ذلك المجال، مع ان قولهفيها: «فإذا طهرت‏