نظریه سیاسی اسلام نسخه متنی

حال آنها ادعا مى كنند كه در صدد صدور دستاوردهاى فرهنگ غرب
به كشور ما هستند و مى خواهند ما را تربيت كنند كه آمادگى پذيرش جامعه مدنى را پيدا كنيم!

پس جامعه مدنى مطلوب، ريشه در اسلام و تمدّن اسلامى دارد و با بازگشت به اسلام اين جامعه مدنى تحقق
مى يابد; ولى جامعه مدنى مفاهيم ديگرى نيز دارد كه مورد قبول ما نيست.

امروزه، در غرب، جامعه مدنى در
برابر جامعه دينى به كار مى رود و عبارت است از جامعه اى كه در آن دين حاكم نباشد و دين هيچ نقشى در
تشكيلات اجتماعى و فعاليت هاى اجتماعى نداشته باشد.

در چنين جامعه مدنى غير دينى ـ كه امروزه فراوان
از آن تبليغ مى كنند ـ همه افراد جامعه در اِشغال تمام سمت هاى دولتى و حكومتى يكسان اند و اگر مى
گويند جامعه ايرانى بايد تبديل به جامعه مدنى شود; يعنى، يك نفر يهودى نيز بتواند رييس جمهور كشور
شود; چون همه انسانها از نظر انسانيّت يكسان اند و ما انسان درجه يك و دو نداريم. آنها در لواى شعار
جامعه مدنى به دنبال اين هستند كه به يك مذهب الحادى و منحرف و وابسته به صهيونيسم رسميّت بدهند.

آنها به بهانه اين كه انسانها همه در يك درجه اند و انسانها چند درجه اى نيستند، به دنبال اين هستند
كه براى اعضاى گروهكهاى وابسته به امريكا و صهيونيست امكان تصدّى مقامهاى مهمّى چون رياست جمهورى
نيز فراهم شود.

اگر ما ادعا مى كنيم كه تا حدّى اختلاف شهروندان قابل قبول است، بدان جهت است كه در قانون اساسى براى
احراز برخى از مقامات شرايطى در نظر گرفته شده است و خداوند نيز مى فرمايد:

«وَلَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ سَبِيلاً» [1]

و خدا هرگز براى كافران راهى (براى تسلط) بر مؤمنان نخواهد نهاد.

چنين نگرشى با جامعه مدنى منافات ندارد و از نظر اسلام، آن جامعه مدنى كه در آن كافر و مسلمان در
برخوردارى از همه حقوق و احراز همه مقامها يكسان اند قابل پذيرش نيست.

ما صريحاً اعلام مى كنيم كه
اسلام اجازه نمى دهد كه در جامعه اسلامى كافر بر مسلمان مسلط شود و اجازه نمى دهد كه يك حزب و فرقه
مذهبى الحادى و وابسته به صهيونيسم مذهب رسمى شود; حال فرق نمى كند كه عنوان دودرجه اى بودن شهروندى
بر اين تفاوت در حقوق و صلاحيت ها بنهند و يا عنوان ديگرى.

[1]ـ نساء/ 141.