نظریه سیاسی اسلام نسخه متنی

پس «ولايت مطلقه فقيه» يعنى كسى كه از ديدگاه اسلام واجد شرايط حكومت است و از نظر علم، تقوا و

مديريّت جامعه شباهت بيشترى به معصوم داشت و توانست حكومت تشكيل دهد، در تدبير امور جامعه همه
اختيارات امام معصوم را خواهد داشت. وقتى ولىّ فقيه از اين اختيارات وسيع برخوردار بود، همه
مقرّرات، آيين نامه ها و دستورالعملهايى كه در حكومت اسلامى كه تحت فرمان ولىّ فقيه است، انجام مى
پذيرد، تنها با امضا و اذن او، مشروعيّت مى يابند.

هيچ كس ديگر مستقيماً و مستقلاً و بدون اذن او نه
حقّ قانونگذارى دارد و نه حقّ اجراى مقررات دولتى. همه امور حكومتى با اجازه و اذن او رسميّت مى يابد.

در حوزه حكومت او، افراد يا با نصب او متصدّى اجراى قوانين مى شوند و يا اگر طبق مقرّرات و فرمول
تعيين شده اى برگزيده مى شوند، وقتى مسؤوليت آنها رسميت مى يابد كه با تنفيذ و اجازه ولىّ فقيه همراه
گردد. پس چه در مورد تصويب مقرّرات و چه در مورد اجراى آنها اگر اجازه و اذن ولىّ فقيه كشف نشد، هيچ
اقدامى رسميّت و مشروعيّت ندارد.

كراراً امام مى فرمود:

اگر حكومتى به اجازه و اذن ولىّ فقيه شكل نگيرد، طاغوت است.

مفاد اين سخن اين
است كه ما دو نوع حكومت بيشتر نداريم:

يكى حكومت حق و ديگرى حكومت طاغوت.

حكومت حق حكومتى است كه در
رأس آن ولىّ فقيه است و او بر همه امور و مسائل حكومتى اشراف دارد و همه امور در پرتو اذن و اجازه او
مشروعيّت مى يابند.

اگر چنين نبود، حكومت باطل و طاغوت است و به فرموده قرآن:

«...فَمَاذَا بَعْدَ
الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ» [1]

[1]ـ يونس/ 32.