کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و بالجملة : كلما رجع الشك إلى ناحية القدرة العقلية ، فمن حيث عدم دخلها في الملاك العقل يستقل بوجوب الفحص ويحكم بذلك حكما طريقيا ، نعم لو كانت القدرة شرطا شرعيا فمن حيث دخلها في الملاك كما تقدم كان الشك فيها شكا في أصل التكليف ، فلا يجب الفحص حينئذ إذا كان الشك فيه من أجل الشبهة الموضوعية كما فيما نحن فيه ، إلا أن يقوم دليل من الخارج على وجوب الفحص ، أو كان الخطاب المشروط بالقدرة يقتضي الفحص ، لانه كانت القدرة المأخوذة في الخطاب شرعا مما لا يمكن العلم بها بحسب العادة إلا في الفحص كما في الاستطاعة الحجية ، فإن العلم بحصولها لا يمكن عادة إلا بالفحص عن مقدار المالية و ما يملكه . و هذا هو السر في فتوى المشهور بوججوب الفحص عن الاستطاعة مع أن القاعدة لا تقتضي ذلك ، لما عرفت من أنه كلما كان الشك في أصل تحقق ما هو شرط التكليف و كان له دخل في الملاك كان مرجعه إلى أصل التكليف ، و أصالة البراءة تنفي وجوب الفحص إذا كانت الشبهة موضوعية . و حاصل الكلام : أن في التكاليف الوجودية إذا لم يكن الملاك و التكليف مشروطا بوجود الموضوع ، كان اللازم هو وجوب الفحص عن تحقق الموضوع و القدرة عليه ، و قد عرفت أن عدم اشتراط الملاك و التكليف بوجود الموضوع مما يقتضيه إطلاق الخطاب إذا كان المطلوب منه صرف الوجود كما هو مقتضى طبع الامر و الاصل فيه . و أما إذا كان الملاك و التكليف مشروطا بوجود الموضوع ، كما إذا قام دليل من الخارج على ذلك ، كان مقتضى القاعدة عند الشك فيه عدم وجوب الفحص و البراءة عنه ، إلا أن يقوم دليل على وجوب ذلك ، أو كان الخطاب بنفسه يقتضيه ، كما في بلوغ المال حد الاستطاعة في الحج ، وحد النصاب في

/ 408