أن من لوازم باب التزاحم هو أن تقديم أحد المتزاحمين على الآخر إنما يكون في صورة العلم بالحكم والموضوع - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن من لوازم باب التزاحم هو أن تقديم أحد المتزاحمين على الآخر إنما يكون في صورة العلم بالحكم والموضوع

صغريات باب التزاحم و يخج من باب التعارض ، فإن معنى الجواز في الجهة الاولى هو عدم سراية كل من الامر و النهي إلى متعلق الآخر ، و أن التركيب في مورد التصادق و الاجتماع النضمامي ، ففي عالم الثبوت و الارادة لا مانع من تشريع مثل هذا الامر و النهي ، لعدم تعلق الارادة بفعل شيء و ترك ذلك ، بل تعلقت الارادة بفعل شيء و ترك شيء آخر و إن تصادقا في الخارج ، ففي ناحية الثبوت لا مانع من الاجتماع فيخرج عن باب التعارض . نعم في ناحية قدرة الفاعل ، و تعلق إرادته بفعل متعلق الامر و ترك متعلق النهي ، يقع التزاحم بينهما في مورد التصادق ، لعدم قدرة المكلف من إمتثال كل من الامر و النهي مع اتحاد المتعلق خارجا ، لكن هذا مع اشتمال كل من الامر و النهي على تمام ما هو ملاكه ، فإنه بعد عدم المانع من تشريع الحكمين ثبوتا يكون الملاك في كل منهما على حاله من دون وقوع كسر و انكسار بينهما ، و قدرة المكلف و عدمها لا توجب تصرفا في الملاك أصلا ، كما هو الشأن في كل متزاحمين ، فتكون مسألة الاجتماع بناء على الامتناع من الجهة الثانية و الجواز من الجهة الاولى من صغريات باب التزاحم ، و يجري فيها ما يجري في كلي باب التزاحم من ملاحظة المرجحات ، و حيث كان النهي سريانيا و الامر صرف الوجود فلا محيص من تقديم جانب النهي ، و خروج الفرد من الصلاة المبتلى بالمزاحم عن تحت إطلاق متعلق الامر ، لان النهي بسريانيته يصلح أن يكون تعجيزا مولويا عن متعلق الامر بخلاف العكس ، فتأمل جيدا . ثم إن من لوازم باب التزاحم هو أن تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لاحد موجباته إنما يكون في صورة العلم بالحكم و الموضوع ، لان التزاحم إنما يقع عند ذلك ، و إلا فوجود الواقعي للحكم مما لا أثر له في باب التزاحم ، بل لابد من وجوده العلمي ، مثلا لو لم يعلم بأن هناك غريقا آخر ، لا يمكن أن يزاحم وجود

/ 408